تم عرض القمح الأوكراني بأقل سعر عند 244 دولارا للطن في أكبر مناقصة منفردة في مصر، وهو سعر يقول تجار إنه مرتفع بسبب تأخر شروط السداد وفترات الشحن الطويلة، وفقا لرويترز.

وتم تقديم حوالي 102 عرضًا من قبل 15 موردًا في المناقصة التي تسعى للحصول على 3.8 مليون طن متري خلال فترة الشحن من أكتوبر إلى أبريل.

وقال أحد التجار المحليين بشأن ارتفاع الأسعار: “العاملان الرئيسيان هما خطابات الاعتماد الطويلة لمدة 270 يوما وعوامل المخاطرة، والظروف المستقبلية ليست مضمونة سواء كانت الظروف الجيوسياسية أو ربما تقلبات السوق”.

وأطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، مناقصة ضخمة الأسبوع الماضي في تغيير للاستراتيجية كان ينظر إليه على أنه استغلال للانخفاض الأخير في أسعار القمح العالمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.

وقال تاجر أوروبي “أعتقد أنه من الممكن أن تشتري الهيئة الكمية الكاملة، هناك عدد لا بأس به من العروض لكل من القمح والشحن البحري”.

وأضاف: “لكن شروط السداد المتأخرة تبدو وكأنها ستزيد تكلفة الشراء على الرغم من انخفاض الأسعار وقيام روسيا بتخفيض ضرائب التصدير.”

باعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، تعتمد مصر بشكل كبير على هذه الواردات لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من مواطنيها.

الهيئة العامة للسلع التموينية

وتستورد الهيئة العامة للسلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا لدعم برنامج دعم الخبز في البلاد.

وكانت مصر تعاني من ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين وتحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي ودول الخليج الصديقة، التي ضخت مليارات الدولارات في شكل قروض واستثمارات في عام 2024 وحده، لمعالجة أزمة العملة الأجنبية.

وفي العام المالي 2024/25، تخطط الهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين إجمالي 8.25 مليون طن متري من القمح لدعم الخبز، من المحاصيل المحلية والواردات، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 96 مليار جنيه مصري (1.95 مليار دولار)، وفقا لـ ميزانية الدولة.

وقد قامت الحكومة بالفعل بشراء 3.6 مليون طن من المحصول المحلي هذا العام.

وقال نعماني نصر المستشار السابق لوزير التموين إن 3.8 مليون طن المطروحة في المناقصة تمثل العجز الذي تتوقعه الهيئة العامة للسلع التموينية في إنتاج الخبز حتى أبريل عندما يبدأ الحصاد المحلي المقبل.

كما أبلغ نصر رويترز أيضا مقدما بشأن العروض أن الحجم الكبير للقمح والمهلة الزمنية الممتدة للشحن فضلا عن شروط السداد قد تدفع التجار إلى تقديم عطاءاتهم بعلاوة.

وتم تقديم أقل عرض من قبل شركة Olam مقابل 60.000 طن لفترة الشحن من 1 إلى 15 أكتوبر.

وقال متعاملون إن أحد العروض المقدمة من شركة الظاهرة تم رفضه بسبب عدد سندات العطاء.