تستفيد مصر من الانخفاض الحالي في أسعار القمح لشراء ما يقرب من ثلث احتياجاتها السنوية من القمح في صفقة واحدة.

وذكرت بلومبرج أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الذي تديره الدولة، أعلنت عن خطط لشراء ما يصل إلى 3.8 مليون طن في مناقصة اليوم الإثنين.

وفي وقت ما من العام الماضي، بدأت مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، في التحول نحو الشراء المباشر بدلاً من المناقصات بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا عملية الشراء.

وبحسب ما ورد أدى الصراع إلى ارتفاع الإنفاق السنوي للبلدان الأفريقية على واردات القمح إلى 20 مليار دولار.

وعادةً ما تشتري الدولة أقل من مليون طن في المرة الواحدة ولا تكشف عن مبلغ الشراء المقصود.

ومع ذلك، بالنسبة لعملية المناقصة، عادة ما يتم الكشف عن مبالغ الشراء المقصودة وشروطها علنًا لدعوة العطاءات التنافسية مما يؤدي إلى فترة تسليم أطول من المعتاد.

وقال وزير المالية أحمد كشوك للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي، إن هناك انخفاضا في السوق العالمية وأسعار السلع العالمية.

مضيفا: “إنها فرصة لشراء ما نحتاجه من هذه السلع بسبب الوضع الحالي في السوق العالمية.”

ويراقب التجار مصر، أحد أكبر مشتري القمح في العالم، عن كثب لأن مشترياتها غالبا ما تشير إلى اتجاهات السوق.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل إجمالي واردات البلاد للفترة 2024-2025 إلى 12 مليون طن.

وارتفع تداول العقود الآجلة للقمح في شيكاغو يوم الثلاثاء، لكنها ظلت بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات،

حيث تستمر المحاصيل الأمريكية الوفيرة في الحفاظ على إمدادات جيدة في السوق.