قال تقرير لمجلس الوزراء، إن مصر خفضت هدفها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي على الرغم من خططها لزيادة مساحة أراضيها الزراعية، وذلك تماشيا مع خطط تنويع الصادرات الزراعية.
ويعد هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51% لواحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025 أعلى قليلا من العام السابق، ولكنه أقل من الهدف المعلن سابقا وهو 65% لعام 2025.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2024 إن مصر لا تحتاج إلى زراعة المزيد من القمح، ولكن يمكنها بدلاً من ذلك استخدام الأراضي الزراعية لزراعة محاصيل تصدير أخرى ثم استخدام العائدات لاستيراد القمح، حسبما ذكرت رويترز.
وتشتري الحكومة القمح دوليا ومحليا لتقديم الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المواطنين.
وبحسب تقرير لمجلس الوزراء، فإن الإنتاج المحلي يلبي حاليا 49% من الطلب، مقارنة بـ 45% في 2020.
وعاني الاقتصاد من نقص في العملة الصعبة لم يهدأ إلا عندما وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقا بقيمة 35 مليار دولار في فبراير الماضي للحصول على حق تطوير شريط من ساحل البحر المتوسط ومشروعات أخرى.
وأعقب ذلك اتفاقية قرض موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وغيره من التمويل الدولي.
كما أشار تقرير مجلس الوزراء أيضًا إلى أن مصر تهدف إلى إنتاج ما يكفي من القمح المحلي لتلبية 56% من الطلب بحلول عام 2030، من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية البالغة 12 مليون فدان (12.5 مليون فدان).
وفي الوقت نفسه، تهدف الحكومة إلى زيادة الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 67% بحلول عام 2030 من النسبة الحالية البالغة 46%.
