تستعد الهند لبدء واردات القمح بعد فجوة دامت ست سنوات، لتجديد الاحتياطيات المستنفدة وخفض الأسعار التي قفزت بعد ثلاث سنوات من المحاصيل المخيبة للآمال، حسبما تقول المصادر، مع اقتراب نهاية الانتخابات العامة مما يزيل عقبة رئيسية.

وقال مسؤولون ومصادر أخرى، إن من المتوقع أن تتخلى نيودلهي عن ضريبة بنسبة 40% على واردات القمح هذا العام، مما يمهد الطريق أمام تجار القطاع الخاص ومطاحن الدقيق للشراء من منتجين مثل روسيا، أكبر مصدر للقمح، ولكن بكميات متواضعة.

وذكرت المصادر إنه مع بدء موسم حصاد القمح الجديد، فمن المرجح أن تنتظر الحكومة إلى ما بعد يونيو/حزيران لإلغاء ضريبة الاستيراد، في الوقت المناسب لمحصول روسيا.

وصرح برامود كومار، رئيس اتحاد مطاحن الدقيق الدوارة في الهند: “هناك سبب مقنع لإلغاء رسوم استيراد القمح”.

مضيفا “هذه هي أفضل طريقة ممكنة لضمان إمدادات كافية في السوق المفتوحة.”

ومن المرجح أن تستجيب الحكومة لهذا الطلب.

كما أفاد مصدر حكومي مطلع على الأمر: “وجهة النظر المدروسة هي أنه يجب إلغاء رسوم استيراد القمح بعد يونيو، حتى تتمكن التجارة الخاصة من استيراد القمح”.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف المسار المحتمل للعمل الذي ستتخذه الحكومة المقبلة: “ولحماية مصالح مزارعينا، يجب إعادة فرض الرسوم قبل بدء زراعة القمح في أكتوبر”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات التي تنتهي في الأول من يونيو، على أن يتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو.

ويقول التجار إنهم سيبدأون في الاستيراد إذا ألغت الحكومة الرسوم البالغة 40%.

وقال راجيش باهاريا جاين، وهو تاجر مقيم في نيودلهي، إن حوالي 3 ملايين طن متري من الواردات يجب أن تكون كافية، مع كون روسيا المورد المحتمل.

وأضاف: “بمجرد قيام الحكومة بإلغاء الرسوم، يمكن للتجارة الخاصة أن تبدأ في استيراد القمح”.

وقال تاجر في نيودلهي يعمل لدى إحدى بيوت التجارة العالمية إن الواردات ستتجنب ارتفاع الأسعار بعد ذروة الطلب في أكتوبر/تشرين الأول خلال موسم المهرجانات.

وأضاف أن الواردات التي تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين طن متري ستلغي حاجة نيودلهي لبيع كميات كبيرة من الاحتياطيات.

وبعد خمسة مواسم حصاد قياسية متتالية، أدى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة إلى تقليص محصول القمح في الهند في عامي 2022 و2023، مما دفع ثاني أكبر منتج في العالم إلى حظر الصادرات.

وحتى محصول هذا العام سيكون أقل بنسبة 6.25% عن تقديرات الحكومة البالغة 112 مليون طن متري، حسبما تتوقع هيئة صناعية رائدة.

وظلت الأسعار المحلية أعلى من الحد الأدنى لسعر الشراء الذي حددته الدولة وهو 2275 روبية لكل 100 كجم، وبدأت في الارتفاع مؤخرًا.

وانخفضت مخزونات القمح في مستودعات الدولة إلى 7.5 مليون طن في أبريل، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 عاما، بعد أن اضطرت الحكومة إلى بيع أكثر من 10 ملايين طن، وهو رقم قياسي، لمطاحن الدقيق وصانعي البسكويت لخفض الأسعار.

وقال المسؤول الحكومي: “إن إلغاء رسوم الاستيراد سيساعدنا على ضمان ألا تقل احتياطياتنا عن المستوى النفسي البالغ 10 ملايين طن”.

وتكافح نيودلهي من أجل تجديد مخزونات الدولة من القمح.

ومنذ بدء الحصاد في أبريل، تمكنت الحكومة من شراء 26.2 مليون طن متري فقط مقابل هدف يتراوح بين 30 مليونًا إلى 32 مليونًا.

كان ذلك على الرغم من نصيحتها للبيوت التجارية بالامتناع عن الشراء لتمكين شركة المخزون الحكومية الهندية، وهي شركة الأغذية الهندية، من شراء كميات كبيرة.

وقال الوكيل الذي يتخذ من نيودلهي مقرا له مع بيت تجاري عالمي، إنه من غير المرجح أن تتجاوز مشتريات الدولة 27 مليون طن متري.

وتحتاج نيودلهي إلى ما يقرب من 18.5 مليون طن متري من القمح كجزء من أكبر برنامج للرعاية الغذائية في العالم.

ووعد حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند بإمدادات شهرية قدرها 10 كيلوجرامات من الحبوب المجانية للمستفيدين من البرنامج إذا تم التصويت لصالح السلطة، أو ضعف ما تقدمه حكومة مودي الآن.

وقاومت نيودلهي الدعوات لاستيراد القمح لأن المشتريات من الخارج تخاطر بإثارة غضب المزارعين، وهم كتلة تصويتية مؤثرة، لكن القيد ينتهي بانتخابات ضخمة تستمر ستة أسابيع.

إن متطلبات الاستيراد في نيودلهي ليست ضخمة ولكنها يمكن أن تساعد في رفع الأسعار العالمية. قفزت أسعار القمح القياسية في شيكاغو هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ 10 أشهر، مدفوعة بالمخاوف بشأن خسائر المحاصيل في منطقة البحر الأسود.

وقال كومار، مسؤول مطاحن الدقيق: “على الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية، فإن الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية مجدية اقتصاديًا، ولهذا السبب يجب على الحكومة الجديدة إلغاء الرسوم لتمكين التجارة من الاستيراد”.