سوف يحتوي قانون التصدير، الذي تم التصويت عليه بالفعل، على قضيتين مهمتين. يتناول الأول ضرورة تحديد الحد الأدنى لأسعار التصدير لعدد من المنتجات،
وفي المقام الأول الحبوب والبذور الزيتية، حسبما صرح تاراس فيسوتسكي، القائم بأعمال وزير الزراعة، في قمة أوكرانيا الزراعية.
وقال تاراس فيسوتسكي: “علينا أن نحدد مستوى الأسعار الذي يتماشى مع أسعار السوق، ولكن في الوقت نفسه، لا ينبغي لنا أن نوقف الصادرات”.
ووفقا له، فإن القضية الثانية في هذا القانون تتعلق بتتبع المنتج.
وأضاف فيسوتسكي: “نحن بحاجة إلى تهيئة الظروف التي تسمح للشركات الشفافة بالتصدير دون أي عقبات، كما يجب أن يكون لدى السجل الزراعي الحكومي نظام يرتبط بكل هكتار، وعلى الأراضي المستأجرة رسميًا، سيكون من الممكن الإشارة إلى المحصول المزروع هناك، ونحن نعمل حاليًا على آلية تسمح لنا بالتنبؤ بالعائدات بشكل موضوعي، وتحديد الحد الأقصى للعائد.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه التغييرات لن يكون سهلا، لكن الحكومة مستعدة للمناقشات.
