اوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عضو اللجنة الرئاسية الدائمة العليا

لتطوير منظومة صناعة الدواجن في مصر، أن ارتفاع أسعار الدواجن هذه الأيام غير مبرر،

خاصة وأن الأعلاف انخفضت من 21 ألف إلى 22 ألف جنيه لطن.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن،أن الغالبية العظمي من نظام مزارع الدواجن في مصر،

تعمل بنظام المفتوح بنسبة 70%، والذي يعتمد على الستائر والشبابيك فقط.

دواجن 

وأشار “عبد العزيز”، إلى أن سوق الدواجن في مصر، تسيطر عليه شركات كبرى من كبار التجار،

حيث تمتلك مقومات الإنتاج والسيطرة على السوق “مجازر – أمهات – بيض – تسمين – جدود”،

كما أنها تسيطر على 85% من سوق تجارة الكتاكيت، وبالتالي فإن أسعارها مرتفعة جدًا، رغم انخفاض أسعار العلف.

وأكد عضو اتحاد الغرف التجارية، أن مقولة أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر، تخضع لآلية العرض والطلب،

هذه مقولة “حق أريد بها باطل”، لأن أسعار العلف تتحكم في سعر الكتكوت والدواجن بنسبة تتراوح

من 60 إلى 70%، مشيرًا إلى ضعف الطلب على الدواجن، على أرض الواقع، وبالتالي لا يوجد مبرر لرفع الأسعار.

وتحدث “عبد العزيز” عن قيام جهاز الممارسة الاحتكارية، بتحرير دعاوى قضائية ضد “7 سماسرة دواجن”،

يعملون بنظام “الوسيط”، في سوق مفتوح ومكشوف لا توجد فيه أي ضوابط،

ووجود السماسرة في سوق الدواجن، ليس مبررًا لزيادة الأسعار، وليس “السماسرة” هم الشماعة التي نعلق عليها زيارة سعر الدواجن في مصر.

بورصة الدواجن المصرية 

وأشاررئيس شعبة الثروة الداجنة، باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة هي الوحيدة التي تستطيع تفعيل

دور بورصة الدواجن المصرية وذلك من خلال إعادة تشكيل مجلس إدارة والذي يضم في عضويته كل من: –

(وزارة الزراعة – التنمية المحلية – وزارة التموين – الغرف التجارية – اتحاد منتجي الدواجن)،

ومن خلال البورصة الرئيسية للدواجن، يتم تحديد أسعار كل ما يتعلق بصناعة الدواجن في مصر من: (العلف – الدواجن – الكتكوت – الفراخ البلدي – جميع أنواع الدواجن).