أعلنت زيمبابوي حظر بيع وزراعة الذرة المعدلة جينيا.

وحذر نائب وزير الأراضي والزراعة ومصائد الأسماك والمياه والتنمية الريفية الزيمبابوي ، فانجيليس هارياتاتوس،

من أن أولئك الذين يبيعون الذرة المعدلة وراثيًا بشكل غير قانوني للمزارعين لزراعتها سيتم ملاحقتهم قضائيًا.

وخلال مؤتمر صحفي في هراري الأسبوع الماضي، قال هارياتاتوس إن الحكومة ستسمح باستيراد الذرة المعدلة وراثيا ولكن لا يمكن توزيعها على المزارعين لزراعتها، وإذا تم القبض على المشترين والبائعين وهم يفعلون ذلك، فسوف يواجهون غضب القانون.

وأوضح أن المستوردين التجاريين يمكنهم التواصل مع الهيئات المعتمدة لواردات الذرة، والتي سيتم فحصها من قبل الهيئة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية في زيمبابوي (NBAZ).

“يجب أن تعتمد بلادنا فقط على الواردات داخل القطاع التجاري. لذلك، يمكن لأولئك الذين يرغبون في استيراد الذرة التواصل مع GMAZ وCMAZ وغيرهم من مطاحن الدقيق الذين يرغبون في الاستيراد ولكن يتعين عليهم إحضار الحبوب التي يحتاجونها.

وقال هاريتاتوس: “يجب إحضار الذرة المعدلة وراثيًا إلى المصنع وسيتم طحنها تحت إشراف الهيئة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية،

أو يمكن بيعها لتغذية الماشية وتاستهلاكها في تصنيع العلف مرة أخرى”.

ومع ذلك، تصر الحكومة على أن مخزون الذرة كاف وأن البلاد لن تحتاج إلى استيراد منتجات إضافية.

وتابع: “لذلك، نحن كحكومة زيمبابوي ليس لدينا أي نية فورية لاستيراد الذرة إلى مخزون الموسم الحالي.

وكما ذكرت، لدينا بالفعل كمية كبيرة من المخزونات في NWRs (احتياطيات الحبوب الاستراتيجية)

واختتم حديثه: “نعتقد بقوة أن هذا يكفي حتى حصاد العام المقبل”.