حددت الحكومة الروسية، جزءًا إضافيًا من حصة تصدير محاصيل الحبوب من روسيا، خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي،

بمقدار 5 ملايين طن، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.

ووقع المرسوم المقابل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

كما أضاف مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم المنتجين الزراعيين.

وقالت الحكومة: “بالنظر إلى محصول الحبوب القياسي في عام 2023 والإمدادات الكافية من هذه المنتجات في السوق المحلية،

سيتمكن المزارعون من توفير إمدادات إضافية من منتجاتهم في الخارج”.

وبحسب القرار الموقع فإن الجزء الإضافي من حصة تصدير القمح والمسلين والشعير والجاودار والذرة سيبلغ 5 ملايين طن،

وستكون صالحة حتى 30 يونيو 2024 ضمناً.

وقال التقرير إن وزارة الزراعة ستقوم بتوزيع الحصة الإضافية على المصدرين.

وبذلك تمت زيادة الحصة الإضافية بمقدار مليون طن، وكانت في البداية حوالي 4 ملايين طن.

مع الأخذ في الاعتبار الحصة المحددة مسبقًا البالغة 24 مليون طن، فإن الحصة الإجمالية لصادرات القمح والشعير والذرة من الاتحاد الروسي هذا العام (من 15 فبراير إلى 30 يونيو) ستبلغ 29 مليون طن.

وفي ممارسة حصص صادرات الحبوب من الاتحاد الروسي، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زيادة الحصة خلال فترة صلاحيتها.

ووفقًا لقرار الحكومة الروسية الصادر في 23 ديسمبر 2023، تم تحديد الحصص الجمركية لتصدير القمح والميسلين والجاودار والشعير والذرة إلى الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو 2024 عند مستوى 24 مليون طن.

ووفقا لوزارة الزراعة، سيتم إصدار حصص إضافية للمشاركين في أنشطة التجارة الخارجية على أساس الطلب. “مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في حجم الجزء الإضافي من حصص التعريفة الجمركية، تمت زيادة الحد الأقصى المسموح به للجزء الإضافي من حصص التعريفة الجمركية الذي يمكن أن يحصل عليه مصدر واحد – من 45٪ إلى 70٪ من حجم الحصة الجمركية”. وقالت الوزارة في بيان لها: “الجزء الرئيسي صدر له سابقًا وللمشاركين الأفراد – ما يصل إلى 170٪”.

وسيتم توزيع الحصة الإضافية على الشركات التي حصلت بالفعل على حصة في الحصة الرئيسية (261 شركة).

وبدأت روسيا الاتحادية فرض حصص على صادرات الحبوب في عام 2020.

كما تم فرض القيود في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو وبلغت 7 ملايين طن.

ومن 15 فبراير إلى 30 يونيو 2021، دخلت الحصة الجديدة حيز التنفيذ، وبلغ حجمها 17.5 مليون طن.

وفي نهاية عام 2021، قررت الحكومة أن تكون الحصة سنوية، وتسري من 15 فبراير إلى 30 يونيو.

وفي عام 2022 كان حجمها 11 مليون طن منها 8 ملايين طن قمح. في عام 2023 – 25.5 مليون طن بدون تقسيم إلى أنواع الحبوب.

كما أن حصة عام 2024 لا تنص على تقسيم محدد للحبوب.

كذلك وبحسب توقعات وزارة الزراعة، ستصل صادرات الحبوب من الاتحاد الروسي هذا العام الزراعي إلى 70 مليون طن.

وفي إطار الحصص، تخضع صادرات الحبوب لرسم عائم، حسب حالة الأسعار، خارج حدودها – وهو حاجز تتم الموافقة عليه سنويا من قبل وزارة الزراعة.

وتمت الموافقة على هذه الآلية من قبل الحكومة في عام 2023.