ستقدم وزارة الزراعة والتنمية الريفية في بولندا، طلبًا إلى مجلس الوزراء لتعليق عبور المنتجات والحبوب الأوكرانية الخاضعة حاليًا للحظر.

وذكرت الوزارة أن هذا القرار تم الاتفاق عليه بين ممثلي الحكومة البولندية والمزارعين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب حظر جميع المنتجات التي يمكن أن تهدد السوق البولندية.

وينص القرار على استمرار الحظر الحالي على المنتجات الزراعية من أوكرانيا، والذي دخل حيز التنفيذ منذ منتصف سبتمبر من العام الماضي.

وينطبق الحظر بشكل خاص على القمح والذرة ودقيق القمح وبذور اللفت وعباد الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لوزير الزراعة أن يناشد الحكومة البولندية طلب التعليق اعتبارًا من 1 أبريل من هذا العام.

وقال نائب وزير الزراعة البولندي ميشال كولودزيجتشاك،: “الشيء الأكثر أهمية اليوم هو تطوير قواعد التجارة بين بولندا وأوكرانيا“.

وأشار إلى أن قرار حظر العبور سيظل ساري المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد التجارة بين بولندا وأوكرانيا من شأنه أن يضمن حماية السوق.

وأشار ميشال كولودزيجيكزاك إلى أن تعليق العبور يهدف أيضًا إلى ضمان أن الدعم المقدم للمزارعين – وخاصة منتجي الحبوب – يذهب بالفعل إلى المزارعين.

وفي الوقت نفسه، ناقش الطرفان الصفقة الخضراء، والتي من شأنها أن تؤدي المراجعة الشاملة لها

إلى تبسيط الأحكام المتعلقة بالخطط البيئية وتقليل الأعباء البيروقراطية.

وستنتهي الجولة القادمة من المفاوضات بين الحكومة البولندية والمزارعين المحتجين بتوقيع اتفاقيات

بشأن تقديم الإعانات لمنتجي الحبوب والإغلاق المؤقت للحدود مع أوكرانيا لعبور أنواع معينة من المنتجات الزراعية.

وفي الوثيقة الموقعة أيضًا، أيد الطرفان ضرورة وضع قواعد مفصلة للتجارة في المنتجات الزراعية والغذائية بين بولندا وأوكرانيا،

مشيرين إلى أن الوضع الصعب في الزراعة البولندية هو نتيجة للعدوان الروسي على أوكرانيا.