قال المهندس أحمد رمزي، صاحب بورصة المنصورة للدواجن الساسو، أن السبب الرئيسي وراء اختفاء وابتعاد السماسرة ومسوقي الدواجن عن المشهد الحالي منذ نحو أسبوعين خاصة فيما يتعلق بنشر أسعار الفراخ البيضاء، في حين يتم تداول أسعار باقي الأصناف على استحياء، هو الحملات التي شنتها الجهات الحكومية والقيادية بالدولة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار وخفض أسعار السلع والتي من بينها الدواجن، لتصل إلى المستهلك بسعر مناسب.
آلية العرض والطلب
وأشار رمزي، في تصريح خاص بموقع “قلم بيطري“، إلى أن السمسار أو مسوق الدواجن ليس له الحرية المطلقة أو الكفاءة الكافية، ليفرض سعر معين على المربين، فالسوق يفرض نفسه من خلال آلية العرض والطلب، قائلا: “الدواجن ماهي إلا سلعة مربي وليس سلعة تاجر أو سمسار أو مستهلك، فالمربي هو المسؤول الأول والأخير عن سعر السوق”، موضحا أنه لا مجال للاحتكار في سوق الدواجن تحديدا، وكل مربي له كامل الحرية في تقييم السعر الخاص به، لكنه سيخضع في النهاية لسعر السوق.
دور مسوق الدواجن
ونوه المهندس أحمد رمزي، إلى أن المزاعم التى ادعى بعض المربين حول أن أسعار الدواجن التي حددها السماسرة خلال الفترة الماضية “مجحفة للمربي”، ليس لها أساس من الصحة، مشيرا أن دور السمسار ماهو إلا دور تنظيمي لحلقة الوصل بين المربي والتاجر، مضيفا أن مسوق الدواجن يفقد دوره بنسبة 80% حين يقل المعروض، ويتربع المربي على الساحة، والعكس ففي حالة الوفرة في العرض فالتاجر هو المتحكم الرئيس بالسوق.
الجهات الحكومية
كما أفاد أن الحملات التي شنتها الحكومة لضبط الأسعار، جاء في توقيت تنتشر فيه الفيروسات والأمراض الوبائية في المزارع والتي أطاحت بالإنتاج بعدما تسببت في ارتفاع نسب النفوق بالعنابر بنسبة تصل إلى 50%، منوها أن الرياح الشديدة التي شهدتها البلاد أمس لها عواقب وخيمة على الإنتاج بالمزارع.
ولفت رمزي، إلى أن السعر العادل لتكلفة كيلو الدواجن تتجاوز الـ100 جنيه، نظرا لارتفاع التكلفة الإنتاجية حيث يصل سعر الكتكوت إلى متوسط 30 جنيه بجانب 87 جنيه للعلف والعمالة وغيرها من مقومات الإنتاج، لتصل للمستهلك بـ 108 جنيه.
كما ذكر أن استقرار الأوضاع بالأسواق وتراجع أسعار الأعلاف وانتهاء الموسم الشتوي سيساهم بشكل أسرع في انخفاض أسعار الدواجن من خلال زيادة معدلات الإنتاج، مشيرا ان شريحة كبيرة من المربين ضاعفوا بالفعل من عمليات التسكين مؤخرا، لكن الفيروسات نتج عنها نفوق نصفها.
