ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري والنائبة هالة كمال، بشأن ملف تنمية الثروة السمكية.

توفير أعلاف الأسماك

وقال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إن اجتماع اللجنة أمس، كشف عن عدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية في ملف الثروة السمكية.

وأكد النائب محمد صبري، أنه في ظل ما تمتلكه مصر من موارد، لا يجوز أن تعاني من نقص في الثروة السمكية، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع الصيد الجائر.

وشددت النائبة هالة كمال، على ضرورة التوسع في توفير أعلاف الأسماك، لا سيما وأنها تمثل نحو 70% من مشكلة ارتفاع الأسعار.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن الاجتماع يستهدف التوصل إلى حلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسماك وبالتالي تخفيض الأسعار، مضيفا إن الرئيس السيسي يهتم بذلك الملف منذ سنوات، ولا يزال حتى اليوم، ما يدفعنا إلى بحث كافة المعوقات في ذلك الملف واقتراح حلول لها.

كما أشار إلى أن اللجنة ناقشت ذلك الموضوع منذ عام، ولا يجوز أن يتم الاستماع إلى نفس الحديث من الجهات المعنية.

وتساءل المهندس عبد السلام الجبلي، عن مدى وجود خطة وأرقام لكل بحيرة حتى يمكن تقييم الأداء.

وقال الجبلي، لا بد أن يكون هناك فكر جديد لإدارة تلك المنظومة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقا لبرنامج محدد حتى لا يكون على عاتق الحكومة كافة المهام.

واستعرض اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جهود تطهير البحيرات بدءا من المنزلة من أجل زيادة حجم الإنتاج السمكى منها، مؤكدا أهمية عمليات التطهير في زيادة الإنتاج، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في بحيرة المنزلة، وجار إعداد دراسات فنية لباقي البحيرات، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج من البحيرات يصل إلى 400 ألف طن سنويا.

وكشف عن أن أغلب مخالفات الصيد الجائر تتم ليلا لصيد الزريعة وبيعها كغذاء بديل للأعلاف، وأن هناك جهود تمت من الجهات المعنية لمواجهة تلك المخالفات.

فيما طالب رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف لحل المشكلة.

وقال محمود السعدني رئيس شركة اللحوم والدواجن والأسماك، إن الشركة تقوم بتوفير الأسماك حسب الأسعار التي تحصل عليها من المزارع وأسواق السمك أو جهاز تنمية البحيرات.

الاستزراع السمكى

وعقب اللواء الحسيني فرحات، موضحا أن يجرى توفير الأسماك للشركة بسعر التكلفة، وهو 55 جنيها للكيلو الواحد من سمك البلطي، و60 جنيها للدرجة الأولى منه، وهو سعر التكلفة لأن كيلو السمك يحتاج إلى كيلو ونصف علف غذاء.

ودعا فرحات إلى تفعيل الاستزراع التكاملي لزيادة حجم الإنتاج، وهو ما عقب عليه النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة بتفعيل ذلك النظام.

وقال اللواء خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته، أن زيادة الإنتاجية من الأسماك تتطلب دراسات وأبحاث تستهدف تعظيم الإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، باعتباره مفتاح التنمية.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أن وفقا لما ذكره المسئولين فالمشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يتطلب العمل علي توفيرها وبدائل لها.

ودعا صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكي إلى التوسع في منافذ التوزيع لتقليل حلقات الوسيط.

وقال النائب محمود أبو سديرة، أن الأزمة تكمن في تعدد الجهات والمسئوليات، داعيا لوضع خريطة إنتاج وإعداد خطة واضحة لحل المشكلات والاستفادة من الموارد.

وقال النائب أحمد الشرانى، إن هناك حلول سهلة يمكن تفعيلها مثل وضع زريعة في الترع والمجاري المائية بالقرى وزراعات الأرز.

وأوصت اللجنة، الجهات الحكومية بإفادة اللجنة ببيانات واضحة عن ما لديها من إحصائيات وخطتها المستقبلية لزيادة إنتاج الأسماك، وتخفيض الأسعار وفقا لجدول زمني.

وفي ختام الاجتماع، ثمن النواب، ما شهده الاجتماع من مناقشات ثرية كشفت عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والمقترحات لحلها.

وأكد النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل متابعتها لذلك الملف الهام، بعد تلقيها البيانات والإحصائيات المطلوبة من الجهات المعنية لاستكمال الدراسة والتوصيات التي سيتم تقديمها للمجلس بشأن ذلك الملف.