أبعاد أزمة الدولار الأمريكي في مصر سياسيا واقتصاديا

بقلم: الدكتور/ سيد البدوي

دكتوراه في إدارة الإعمال ومدير عام شركة الأسد للأعلاف والتفريخ

أبعاد أزمة الدولار الأمريكي في مصر سياسيا واقتصاديا

الابعاد السياسية:

تواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، فضلا عن أن ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية لسداد الديون الخارجية، حيث صار عبئاً مرهقاً بشكل متزايد على الميزانية المصرية. وانعكس على مستويات المعيشة لجميع المصريين.

وليس من قبيل الصدفة وجود حدود ملتهبة لمصر من جميع الجهات الشرقية والغربية والجنوبية، بالإضافة الى حرب جديدة مع الحوثيين في البحر الأحمر، وعلاقات متوترة مع اثيوبيا، وتصعيد غير مسبوق من الحكومة الاثيوبية مع مصر نتيجة الإصرار على بناء سد النهضة والاستيلاء على حصة مصر في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية بالإضافة الى الاستيلاء على ارض الصومال والرغبة في انشاء ميناء وقاعدة عسكرية اسرائيلية على البحر الأحمر، ودعم مصر لدولة الصومال، مما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي المصري.

ليس من قبيل الصدفة الحرب الصهيونية على غزة والدفع باهل غزة الى التهجير القصرى الى ارض سيناء والإصرار على دخول محور فيلادلفيا بالقوة والسيطرة علية لتهديد الحدود المصرية

ليس من قبيل الصدفة عدم قدرة الحكومة المصرية على بيع الأصول والشركات المملوكة للدولة وإيقاف صفقات البيع، وما تم بيعة تم بأسعار بخس.

ليس من قبيل الصدفة تأخر قرض صندوق النقد الدولي لأسباب غير منطقية وتأخر المراجعات لفترة طويلة، وما ترتب على ذلك من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لأبعاد سياسية غير موضوعية، والضغط على الحكومة المصرية لتعويم الجنية المصري للمرة الرابعة مما يضر بالاقتصاد المصري.

ليس من قبيل الصدفة تحول الدولار الى سلعة وليس عملة، بالإضافة الى وجود مضاربات كبيرة لأسعار الدولار وأسعار الذهب، وعدم قدرة الحكومة على توفير القدر الكافي من العملة الحرة لإحباط هذه المضاربات العشوائية.

ليس من قبيل الصدفة الموقف العربي والخليجي السلبي والمتقاعس، والذي يقف متفرجا يتابع تفاقم الازمة، بل وانهيار النظام الاقتصادي في مصر، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات غير مسبوقة وعدم قدرة الحكومة على حل الازمة.

ليس من قبيل الصدفة انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج الى معدلات غير مسبوقة، وانخفاض كبير في السياحة وشبة توقف لقناة السويس.

الابعاد الاقتصادية:

تمر مصر بأزمة اقتصادية عميقة تهدد بتعطيل سياساتها الداخلية والاقتصادية والخارجية، وهي ليست الأولى من نوعها، لكن تزامنها وتحديات أخرى دفعت المراقبين لعدّها مختلفة، حتى جاءت الحرب الروسية -الأوكرانية لتوجه ضربة قوية للاقتصاد، تفاقمت على مدار العامين الماضيين، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.

هذه الضربة نابعة من كون مصر أكبر مستورد للحبوب في العالم، وتحصل على نحو %80 من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا.

ومع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت %33، أضافت ما يقرب من ملياري دولار إلى ميزانية دعم الحبوب في مصر البالغة 3.2 مليار دولار، ما أجبر مصر على الاعتماد على احتياطاتها من العملات الأجنبية.

ويعد شح الدولار أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، خاصة أنها تعتمد على الاستيراد، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1%، مسجلة 46.3 مليار دولار، وفقاً للإحصاءات الرسمية. وترتبط الأزمة بتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية؛ حيث خرج نحو 20 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2022. وبدأت الحكومة تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، وهي سياسة عدّها مراقبون «محفوفة بالمخاطر».

معاناة المصريين مع الدولار بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 عقب قرار البنك المركزي «بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه»، ليقفز الدولار من 7.8 جنيه إلى 18.7 جنيه، قبل أن يستقر ما بين 15 و16 جنيهاً.

وفي أكتوبر 2021، أصدر البنك المركزي قراراً بالانتقال إلى سعر صرف مرن، لتتراجع قيمة الجنيه بشكل متسارع، ويتجاوز الدولار في يناير 2022 نحو 27 جنيهاً، قبل أن يرتفع مرة أخرى في مارس (آذار) من العام نفسه، ويستقر سعره الرسمي في البنوك عند 30.85 جنيه للدولار الواحد، وإن ظل سعره يرتفع في السوق الموازية مع نقص النقد الأجنبي حتى تجاوز أخيراً حاجز الـ60 جنيهاً للدولار.

نقص الدولار والضغوط على السوق الموازية واقعان دفعا نحو موجة غلاء تزامنت مع ارتفاع نسب التضخم بمعدلات غير مسبوقة، حيث وصل في سبتمبر الماضي إلى %38 ، قبل أن يتراجع على أساس سنوي إلى33.7 %في شهر ديسمبر 2023 وإن ظل معدلاً مرتفعاً يضع عبئاً هائلاً على السكان الذين يعيش ما يقرب من ثلثهم بالفعل تحت خط الفقر.

توسعت مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في الاقتراض لتتجاوز ديونها الخارجية الآن 165 مليار دولار، تنفق على سدادها أكثر من %40 من إيراداتها. ولم يحقق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، التأثير المأمول لجهة الحد من الأزمة الاقتصادية، ويرجع خبراء ذلك إلى أنه «قرض مشروط بتعويم سعر الصرف وتقليص الدولة لدورها بشكل كبير في الاقتصاد».

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هي الأعلى حالياً بين الاقتصادات الناشئة، وتقدر بنحو 92.7%. وتتوقع موازنة مصر 2023 – 2024 أن تستوعب مدفوعات السداد %56 من إجمالي الإنفاق الحكومي. وعد مراقبون الديون «سبباً رئيسياً في دق ناقوس الخطر». لكن المسؤولين في الحكومة عادة ما يوجهون رسائل طمأنة بقدرتهم على سداد التزاماتهم المالية.

الوضع الحالي للاقتصاد المصرى

غيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف ، وكان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن “إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون” نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين.

 وفي بيان قالت موديز إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي ، وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي بالمساعدة في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.

التطورات الخاصة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى

أعلنت الحكومة المصرية عن وصول فريق صندوق النقد الدولي، لإجراء مناقشات المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لصرف باقي شرائح القرض اللي حصلت عليه مصر في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، وصرفت منه مصر الشريحة الاولي بقيمة 347 مليون دولار، ولكن للأسف المفاوضات توقفت بين مصر وصندوق النقد ولم تحصل مصر على باقي شرائح القرض

ومن المتوقع خلال الربع الأول من عام 2024 تعويم جديد رابع للجنية المصري في اقل من سنتين وظهر هذا جليا بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لعمل مناقشات المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر وأبرز الشروط التي تناولها وفد صندوق النقد الدولي مع مسئولي الحكومة المصرية بغرض حصول مصر على باقي قيمة قرض 3 مليار دولار.

كما اكد صندوق النقد الدولي ، أن الهدف من السياسات الجديدة التي يقوم بها الصندوق مع الحكومة المصرية تهدف لتحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى بمعني إنشاء سعر صرف مرن، هذا مما يجنب حدوث أي اختلال في العرض والطلب علي العملات الأجنبية في مصر والمحافظه على احتياطيات لدى البنك المركزي من النقد الأجنبي.

بالإضافة الى تحقيق فوائد كبيرة، للاقتصاد المحلي علي التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ويدعم الشركات المصرية لبيع السلع والخدمات في الخارج، والتشجيع على زيادة الاستثمار عن طريق الحد من احتمالات حدوث تغييرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف والمساعده على الحفاظ على الاحتياطيات المالية للبنك المركزي.

ويشار ان وزارة المالية توصلت لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل لـ 6 مليار دولار بدلا من 3 مليار بعد الاجتماع الذى تم عقده وفد الحكومة المصرية مع وزيرة الخزانة الامريكية ومسئولي صندوق النقد الدولي بسبب ادراك المسئولين في الصندوق للصعوبات والتحديات اللي بتواجهها القاهرة بسبب التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويشار الى ان صندوق النقد الدولي يدرس التنازل عن شرط سعر الصرف المرن للجنية المصري مقابل العملات الأجنبية وهيتم تعديل قيمة الجنية المصري فقط، وسوف يتم صرف حصة كبيرة من الأموال اللي تم الاتفاق عليها، وأن الاقتراح المتوقع يكون في تعديل لقيمة الجنيه المصري امام الدولار في أواخر مارس للعام الجاري أو أوائل الربع الثاني من نفس العام، وسوف يكون التضخم أبطأ في الوقت ده عند نطاق متوسط 20٪ تقريبًا.

كما اكدت أن كل التوقعات ان قيمة الجنية المصري سوف تتراجع من 40 الي 45 جنيها مقابل الدولار، وان الهدف من التمويل الجديد لصندوق النقد الأجنبي سد الفجوة بين العرض والطلب المتوقعين للتمويل بالعملة الأجنبية بما فيها الطلب على العملة الأجنبية لإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقارير لها أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لمصر ممكن يوصل الي 8 مليارات دولار بسبب المعاملة التفضيلية والبيئة الخارجية الأكثر صعوبة والأهمية الجيوسياسية لمصر.

الاقتصاد المصري اقتصاد شبة ريعى:

يعتمد الاقتصاد المصري على العوائد السيادية والريعية في تمويل موازنة الدولة ، وتتمثل الايرادات السيادية في الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وتتمثل الإيرادات الريعية في الإيرادات من قناة السويس ، وايرادات السياحة والتي تمثل مصادر للدخل بالعملة الأجنبية بالإضافة الى تحويلات العاملين بالخارج ، وتجدر الإشارة الى انخفاض عوائد قناة السويس بنسبة 42% نتيجة الحرب في البحر الحمر وارتفاع المخاطر مما دعي معظم شركات الملاحة العالمية الى التحول الى طريق راس الرجاء الصالح ، بالإضافة الى انخفاض العوائد من السياحة بنسبة 50% نتيجة ظروف عدم الاستقرار بالمنطقة والاتجاه الى السياحة الرخيصة  والتي تأتى من دول قارة اسيا ، وأيضا انخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنسبة تزيد عن 60% نتيجة فروق في أسعار الصرف بين السعر الرسمي ، والسعر بالسوق الموازية والذى يزيد اكثر من  30جنية للدولار الواحد.

تحول كبير لدول كبري نحو التخلي عن الدولار.

تقلص الدولة المصرية الاعتماد على الدولار الأمريكي بوصفه عملة رئيسية في الاستيراد وتبادل العملات المحلية مع الشركاء التجاريين الدوليين، مثل روسيا والصين والهند وتركيا.

وبحسب آخر إحصائية للسفارة الصينية عن حجم الاستثمارات بين مصر والصين، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الصينية في مصر من 500 مليون دولار إلى مليار و500 مليون دولار، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100% خلال العشر السنوات الماضية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في الفترة نفسها.

وفي هذا الصدد، فإن العالم تنبه إلى وجود أزمة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب الدولار لذلك تخلت عنه في التبادل التجاري بين الدول.

ويشار إلى أن هناك محاولات تقودها روسيا والصين منذ فترة لإسقاط دور الدولار الأمريكي في التجارة العالمية، ويعود السبب لرغبة الدولتين في إضعاف هيمنة الولايات المتحدة على العالم.

وسنرى في الفترة القادمة اعتماد الدول على عملات أخرى بدلا من الدولار الأمريكي.

أن ما يحدث من تكاتف الدول جانبا إلى جانب يشكل قلقًا على الدولار، تحديدًا في حال اتفقت دول مجموعة بريكس لمثل هذه الاتفاقيات الثنائية فيما يخص التجارة البينية.

وجدير بالذكر أن مجموعة “بريكس” بدأت التخلي عن الدولار في التعاملات التجارية العالمية.

وتحركت دول كثيرة لكسر هيمنة العملة الأمريكية على التعاملات التجارية العالمية، فهناك اتفاقيات دولية بين العديد من الدول لبدء التبادل التجاري بالعملات المحلية لتلك الدول، إذ اتفقت الصين والبرازيل على تبادل العملات المحلية لهما بدلا من استخدام الدولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 150 مليار دولار.

كما يجرى 90 بالمئة من التبادل التجاري بين روسيا والصين بالروبل واليوان، حيث بلغ أكثر من 260 مليار دولار، بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من شركائهما التجاريين على مستوى العالم على التبادل التجاري بالعملات المحلية لهذه الدول.

كما اتفقت روسيا وإيران على تطوير عملة مشفرة مدعومة بالذهب بديلة عن الدولار، بالإضافة إلى اتفاق آخر بين روسيا والهند للتخلي عن الدولار في التجارة البينية، ناهيك عن أن الروبل الروسي صار العملة الرئيسية في إطار بلدان رابطة الدول المستقلة.

التوصيات والحلول المقترحة :

• التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الإنتاجي وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي والخدمات.

• تحديد التجارة الدولية لمصر فيما يخص الاستيراد من دول البريكس ، مع العلم ان اكثر من 60% من التجارة الدولية لمصر مع الصين وروسيا والهند وهى من دول البريكس.

• إيقاف تصدير المواد الخام، مع عمل خطة استراتيجية لتوطين الصناعة المحلية خاصة فيما يخص الثروة المحجرية والتعدينية.

• وضع خطة استراتيجية لإيقاف الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي وامريكا

• وضع خطة استراتيجية للتصدير في جميع القطاعات الإنتاجية لتحقيق حصيلة تصدير مستهدفة بمبلغ 100 مليار دولار.

• الترويج للسياحة في دول العالم وبصفة خاصة دول أوروبا، حيث تتبنى هيئة تنشيط السياحة تنفيذ خطة طموح للنهوض بالقطاع السياحي فى مصر خلال الفترة المقبلة ، واستهداف الحكومة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

• إيقاف الحصول على قروض خارجية مع وضع خطة لإعادة جدولة سداد الديون الخارجية لمدة من 15 الى 20 سنه

• استقطاب أكبر قدر ممكن من تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة الى الترويج لمشروعات تخص العاملين بالخارج من تملك للأراضي والمباني والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولار الأمريكي مع تقديم ضمانات وإعفاءات ضريبة لتنمية القطاع الخاص.

• الترويج لبيع الشركات المملوكة للدولة بعيدا عن الدول العربية ودول الخليج بصفة خاصة.

• وضع خطة لتحويل الديون المصرية إلى استثمارات ومشروعات، مما يساعد على تخفيض الديون المصرية وتحويل جزء منها إلى مشروعات واستثمارات، كما يحدث مع بعض البلدان الأخرى، مما سينعكس على التصنيف الائتماني المصري بالإيجاب.

• تعديل قانون رأس المال حيث أن اللجنة الاقتصادية تدرس حالياً تعديل قانون رأس المال، لتنشيط التعاملات في البورصة المصرية من جذب شركات جديدة، وزيادة الطروحات المحلية والأجنبية.

حفظ الله مصر حمي الله الوطن