توقع الخبير الاقتصادي، علي متولي، نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي لزيادة القرض إلى 5 مليارات دولار،

مرجحا تعويم الجنيه في الربع الحالي أو الربع القادم.

سعر الدولار اليوم

وعن تقرير وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الأخير وخفض النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية،

قال متولي، إن تقرير “موديز” بمثابة إنذار بغض النظر أنه سيحدث أم لا، لكنه يثير مخاوف بشأن الديون والسيولة ويؤشر إلى زيادة

المخاطر بالنسبة للمستثمرين، حيث تؤدي الاختلالات الخارجية بما فيها الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم الوضع.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون

وتأمين السيولة في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال الخبير الاقتصادي علي متولي، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة

وأدى انخفاض قيمة الجنيه العام الماضي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، وما يحدث في المنطقة يزود المخاطر على المستثمرين.

بينما أشارت “موديز” إلى احتمالية تخلف مصر عن السداد، إذ استبعد متولي، حدوث ذلك لأن مصر تتمتع بسجل جيد جدا

في تنفيذ برامج صندوق النقد وإعادة هيكلة الديون وهو ما سيساعد مصر على اجتياز الفترة الصعبة الممتدة من 2022 حتى الآن.

وقال علي متولي، إن استعداد صندوق النقد الدولي لزيادة قرض مصر أمر إيجابي جدا لأنه يستوعب الفترة الصعبة التي تعيشها المنطقة

لا سيما مصر، في حين أن زيادة الاحتياجات التمويلية لمصر هذا العام قد تكون كافية لدخول الداعمين الماليين لمصر في المنطقة خلال الفترة الصعبة الحالية.

الدولار بالبنوك

تقدر الفجوة التمويلية لمصر بنحو 14 مليار دولار هذا العام مقارنة بنحو 12 مليار دولار في السنة الماضية

ولا يشمل ذلك ودائع دول الخليج التي قد يتم تجديدها مثل العام الماضي، وفقا لمتولي.

وأعرب الخبير الاقتصادي، عن تفاؤله بنجاح المفاوضات مع الصندوق، حيث تعمل مصر على آلية لدعم التحول إلى

نظام سعر صرف أكثر مرونة بالإضافة إلى زيادة حصة الدعم الفني والمادي من صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار.

وعن الموعد المتوقع لتعويم سعر صرف الجنيه، قال علي متولي، إن التوقعات من أغلب المحللين في شركات الاستشارات والبنوك

هي حدوث انخفاض لقيمة العملة المصرية في الربع الحالي أو الربع القادم ليصل إلى 40 جنيها للدولار

ويعتمد ذلك على وتيرة الإصلاحات وتدفقات العملة الأجنبية وأسعار السلع الأجنبية التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وأضاف أنه في ظل الزيادة المتوقعة للتمويل من صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار فإن تخفيض سعر العملة لن يكون حادا

ولا يتخطى 40 جنيها للدولار كسيناريو أساسي، فيما قد يصل الخفض الحاد إلى 55 جنيها للدولار وهذا سيناريو احتمالية حدوثه ضعيفة.

ورجح علي متولي، ألا يحرك البنك المركزي المصري سعر الفائدة حتى التخفيض أو بالتوازي مع تخفيض العملة، وقد تصل الزيادة في الفائدة إلى 300 نقطة أساس.

وبشأن تدهور سعر صرف الجنيه في السوق الموازية، أرجع متولي، التدهور إلى عدة معادلات

منها المضاربات وعدم توفر الاحتياجات من العملة الصعبة في البنوك، اللازمة للمستوردين.