سلط تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، الأخير الضوء على كيفية تأثر مصر،

وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، سلبًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع واردات القمح في العام التسويقي 2023/24 مقارنة بالعام التسويقي 2022/23 بسبب انخفاض مساحة الإنتاج.

كذلك من المتوقع أن تزداد واردات الذرة حيث أن ارتفاع مساحة الذرة يعوضه زيادة الإجهاد الحراري والحشرات.

واردات القمح والذرة

كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح ودفع مصر إلى البحث عن المزيد من واردات القمح الروسي مقارنة بدول أخرى مثل أوكرانيا.

وخلال العام التسويقي 2023/24 (يوليو – يونيو)، تقدر واردات القمح بنحو 12 مليون طن ،

بزيادة قدرها 6.9% عن العام التسويقي 2022/2023 بسبب انخفاض مساحة الإنتاج.

وتقدر واردات الذرة بـ 6.5 مليون طن في العام المالي 2023/24، بزيادة قدرها 8.3% عن العام السابق حيث يتم تعويض ارتفاع مساحة الذرة عن طريق زيادة الإجهاد الحراري والحشرات.

وجاء أكبر المصدرين إلى مصر في السنة المالية 2022/23 هم:

روسيا (8.1 مليون طن),

الاتحاد الأوروبي (1.8 مليون طن ),

أوكرانيا (856,377 طن )،

أستراليا (172.015 طن ).

كما شكلت واردات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح 50.5% من إجمالي الواردات في عام 2023 (يناير- أغسطس)، فيما استحوذ القطاع الخاص على الباقي.

وفي الفترة 2022/23 (يوليو-يونيو)، استوردت الهيئة العامة للسلع التموينية حوالي 5.8 مليون طن من القمح

لدعم الاستهلاك البشري، مع انخفاض كبير واضح في الواردات من أوكرانيا مقارنة بالسنة 2021/2022 .

إنتاج واستهلاك الذرة

يبلغ إنتاج الذرة المقدر للفترة 2023/24 (أكتوبر – سبتمبر) 7.2 مليون طن متري، بانخفاض عن الفترة 2022/23 بحوالي 3.2%.

ويعود هذا الانخفاض إلى الحرارة المفرطة خلال موسم النمو وارتفاع ضغط الحشرات – لا سيما دودة الحشد الخريفية، مما تسبب في انخفاض عدد الحبوب وانخفاض الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة من يوليو إلى أغسطس.

كما انخفض الاستهلاك بسبب الصراع الأوكراني الروسي

يقدر استهلاك الذرة في 2023/24 (أكتوبر – سبتمبر) بـ 13.8 مليون طن ، بزيادة 2.2% عن تقديرات 2022/23.

كما انخفض استهلاك الأعلاف في 2022/2023 حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الأسعار الدولية وساهمت في أزمة العملة الأجنبية في مصر، حيث فقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو استهلاك الأعلاف في قطاع الدواجن في الفترة 2023/2024، مع اندماج كبار المنتجين، وزيادة التكامل الرأسي، وانتعاش استهلاك الدجاج اللاحم. واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زيادة تراخيص المواشي والدواجن، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه الموافقات التشغيلية.

إنتاج واستهلاك القمح

كما يقدر إنتاج القمح خلال العام التسويقي 2023/24 (يوليو – يونيو) بنحو 8.87 مليون طن متري، بانخفاض 6.6% عن العام 2022/23.

ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المحصودة إلى 1.35 مليون هكتار مقارنة بـ 1.45 مليون هكتار في 2022/23.

كما يرجع الانخفاض في المساحة إلى زيادة مساحة البرسيم المصري وبنجر السكر.

ولتشجيع الإنتاج، قامت الحكومة المصرية بزيادة أسعار شراء القمح بنحو 70% مقارنة بالعام التسويقي السابق لتشجيع المزارعين على بيع قمحهم لموردي القمح الحكوميين وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من القمح.

وفي 12 أبريل 2023، رفعت الحكومة المصرية سعر المشتريات المحلية إلى 1500 جنيه مصري للأردب (الأردب = 150 كيلوجرامًا).

وفي 2 نوفمبر 2023، أعلنت الحكومة المصرية عن سعر شراء جديد بقيمة 1600 جنيه للأردب (346.30 دولارًا للطن) لموسم حصاد القمح لعام 2024.

وبسبب سعر الشراء الجديد، من المتوقع أن تزيد المساحة المزروعة بالقمح في العام المالي 2024/25 بأكثر من 10-12% مقارنة بالعام التسويقي السابق (2023/2024).

كما يُقدر استهلاك القمح في العام المالي 2023/24 بـ 20.6 مليون طن متري، بزيادة قدرها 50000 طن متري عن العام المالي 2022/23.

ويرجع ذلك إلى زيادة استهلاك الأغذية والبذور والاستخدامات الصناعية. ويعزى الارتفاع في الاستخدام الصناعي لاستهلاك القمح إلى النمو السكاني.

كما من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر (باستثناء المهاجرين) إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وبالمثل، سينمو استهلاك الأعلاف في عام 2024، مع توقع نمو استهلاك أعلاف الدواجن بنسبة 3% مع اندماج كبار المنتجين، وزيادة التكامل الرأسي، وانتعاش استهلاك الدجاج اللاحم. يعد انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك من العوامل المهمة لزيادة واردات القمح في عام 2024.

ساعد التمويل الدولي على زيادة الواردات

وإلى جانب انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك، هناك عامل مهم آخر يساهم في زيادة الواردات وهو التمويل الدولي.

كما أدت الحرب على أوكرانيا إلى تعطيل تجارة القمح وزيادة أسعار القمح، مما أدى إلى أزمة العملة الأجنبية في البلاد؛ ومع ذلك، تلقت مصر مؤخرًا دعمًا من الجهات المانحة الدولية بما في ذلك البنك الدولي،

والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) وبنك التنمية الأفريقي (AFDB) لتمويل شراء القمح بالعملة الأجنبية.

وآخر اتفاقيات التمويل هذه هي اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، وشركة الظاهرة، وهي شركة زراعية في أبوظبي.

وسيقوم ADEX وشركة الظاهرة بتوريد القمح إلى مصر بموجب اتفاقية مدتها 5 سنوات تبدأ في عام 2023.

كما ستوفر الاتفاقية، البالغة قيمتها 100 مليون دولار سنويًا، لمصر قمح مطحون عالي الجودة إما من خلال الشراء المباشر أو المناقصات.