قال ديوغراسياس فيكتور سافيلانو وزير الزراعة الفلبينية (DA)، أن  واردات البلاد من اللحوم تواصل انخفاضها بنسبة 18.9% في أكتوبر، مدفوعة بمبادرات الحكومة لمكافحة التجارة غير المشروعة، فضلاً عن برنامجها لزيادة الإنتاج المحلي.

وأظهرت بيانات من غرفة الصناعة الحيوانية (BAI) أن واردات اللحوم انخفضت إلى 95.98 مليون طن في أكتوبر.

وعزا وزير الزراعة، الاتجاه الهبوطي المستمر في واردات اللحوم إلى توجه الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد أن الوزارة تتعاون مع مختلف الوكالات الحكومية في مكافحة التجارة غير المشروعة، حيث أن هذا هو نفس أمر المسيرة الذي تلقاه سكرتير DA فرانسيسكو تيو لوريل من الرئيس ماركوس.

وقال سافيلانو: “تتمثل مهمتنا في القضاء على استيراد اللحوم غير القانوني، والتهريب، والاكتناز، والتلاعب بالأسعار، وكل ما يشوه الأسعار في السوق”.

وأضاف: «سنزيد الإنتاج خمس مرات (خلال خمس سنوات). مع وجود حجم كافٍ، نأمل أن نجعل الطعام في متناول الفلبينيين. نريد للمنتجين، وخاصة صغار المزارعين، أن يكسبوا المال”.

واستنادًا إلى بيانات BAI، انخفض لحم الخنزير، الذي يحتل النصيب الأكبر بين واردات اللحوم، بنسبة 26.35 في المائة إلى 45.604 مليونًا هذا العام.

أما بالنسبة للحوم الأبقار فقد انخفضت وارداتها بنسبة 22.1% إلى 13.963 مليون كيلو.

وأظهرت بيانات BAI أيضًا أن واردات لحم الجاموس وصلت إلى 1.987 مليون كيلو فقط، بانخفاض 42.5 بالمائة عن 4.676 مليون كيلو في نفس الفترة من العام الماضي.

بينما ارتفعت واردات الدجاج بنسبة 1.28% لتصل إلى 34.252 مليون كيلو.

وفي محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي، نفذت وزارة الزراعة برنامجًا لمكافحة انتشار أنفلونزا الخنازير الأفريقية (ASF) وأنفلونزا الطيور (AI) أثناء انتظار الموافقة على تسويق اللقاحات.

وقال سافيلانو: “هناك مشاكل في توافر لقاحات ASF وAI والتي يتم حلها الآن حتى نتمكن من حماية الخنازير والدجاج، وسنكثف أيضًا الأبحاث حول اللقاحات حتى نتمكن من تحسين توفرها”.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول DA أنهم يرفعون أيضًا هدفهم بشأن استخدام التلقيح الاصطناعي من أجل رفع الجودة الوراثية للحيوانات.

“نحن نرفع هدفنا بشأن استخدام التلقيح الاصطناعي بنسبة 50 في المائة مقارنة بالـ 30 في المائة السابقة، ونعمل على تحسين توافر السائل المنوي عالي الجودة للمزارعين في إطار برنامج التربية الخاص بنا من أجل زيادة إنتاجنا الحيواني واللحوم.

كما تشرع وزارة الزراعة أيضًا في تنفيذ برامج طويلة المدى لزيادة الإنتاج المحلي من الحيوانات واللحوم.

وتماشيا مع هذا، يتم تنفيذ الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق من المزرعة إلى الأسواق وشبكات النقل، ومرافق التخزين البارد، ومصانع تجهيز اللحوم التي يمكن أن تساعد في تقليل خسائر ما بعد الحصاد.

وتستكشف وزارة الزراعة أيضًا تطوير منتجات اللحوم عالية القيمة التي لا تزال غير مستغلة في الأسواق.

كما تخطط لتوسيع مصادر استيراد اللحوم التي يمكن أن توفر لحومًا ذات نوعية جيدة وأسعار تنافسية مع الحد من التهريب والتجارة غير المشروعة.