أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، عن قواعد ولوائح جديدة لتوفير المزيد من الشفافية بشأن العقود بين المصنعين ومنتجي الدواجن، لسن متطلبات إفصاح جديدة لصناعة الدواجن لمنح مُربى الدجاج فهمًا أفضل لأرباحهم المحتملة.

وقال مسؤولون بوزارة الزراعة الأمريكية، إن التغييرات تهدف إلى معالجة بعض الشكاوى القديمة من قبل المربين الذين تتعاقد معهم شركات كبيرة لتربية دجاج التسمين.

وفي أغلب الأحيان، تكون الشركات عبارة عن شركات تصنيع اللحوم التي تدفع للمربين مقابل تربية دجاجهم.

وتقوم الشركات بتوفير الكتاكيت والأعلاف والأدوية، ويقدم المربون التسهيلات والعمالة لتربيتها حتى تصبح الطيور جاهزة للذبح.

وغالبًا ما يتم تعويض المربين على أساس مدى كفاءتهم في إنتاج اللحوم مقارنة بالمزارعين الآخرين الذين تتعاقد معهم الشركات.

وقال مسؤولون بالوزارة إن العديد من المربين اشتكوا إلى وزارة الزراعة الأمريكية لأكثر من عقد من الزمن من أن الشركات لديها نفوذ كبير للغاية في الترتيبات وقليل جدًا من المساءلة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق المزارعين لأرباح أقل من المتوقع في حين أنهم مثقلون بالديون لبناء أو تطوير مرافقهم.

وقال آندي جرين، أحد كبار مستشاري وزارة الزراعة الأمريكية للأسواق العادلة والتنافسية: “لقد حان الوقت لكي يستفيد مربو الدواجن من الشفافية القوية لتنظيف سوق الدجاج اللاحم من الممارسات الخادعة”.

وأعلنت الوزارة يوم الأربعاء الأول في سلسلة من المتطلبات الجديدة التي جاءت نتيجة الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن في عام 2021 لزيادة المنافسة في اقتصاد البلاد.

وتتطلب اللوائح الجديدة من كبار تجار الدواجن الحية الكشف للمزارعين عن أرباح المزارعين المتعاقدين معهم.

وبحسب القواعد الجديدة، يتعين على التجار أيضًا وصف كيفية تعاملهم مع خسائر القطيع المرتبطة بالأمراض والكوارث الطبيعية، ونقص الغذاء وشكاوى المزارعين بشأن جودة الغذاء.

كما تتطلب اللوائح الجديدة من التجار ضمان الحد الأدنى لعدد مواضع القطعان مع المزارعين سنويًا وتحديد أحجام تلك القطعان. ينضج الدجاج اللاحم في حوالي شهرين.

ويعفى التجار الذين يذبحون أقل من 2 مليون رطل من الدجاج اللاحم الحي أسبوعيًا أو 104 مليون جنيه سنويًا.

وصرح وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك خلال مؤتمر صحفي: “من العدل أن نقول إننا، لسنوات عديدة، سمعنا مخاوف من مربي الدواجن بشأن ما إذا كان نظام التعاقد والبطولات الذي يشاركون فيه يوفر مستوى من العدالة والشفافية أم لا” .

وأشار إلى إن اللوائح الجديدة يتم فرضها بموجب قانون التعبئة وأحواض تخزين الماشية لعام 1921، والغرض منه هو حماية المزارعين من الممارسات غير العادلة والاحتكارية.

ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في أواخر يناير.

كما أضاف أن عملية الدمج في صناعة تعليب اللحوم اكتسبت تركيزًا متجددًا خلال جائحة فيروس كورونا، عندما اضطرت مرافق المعالجة الكبيرة إلى الإغلاق مؤقتًا، ولم يكن لدى بعض منتجي الماشية مكان لبيع حيواناتهم.

وقال المسؤولون الفيدراليون إن حفنة من الشركات الكبيرة تسيطر على حوالي 85% من سوق لحوم البقر، و70% من لحم الخنزير، وأكثر من 50% من الدجاج.