أفادت وكالة بلومبرغ، أن البنك المركزي المصري يستعد لتثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، مرجعة السبب إلى إن الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس على الحدود المصرية يعطي الدولة سببًا إضافيًا لأن تكون حذرة.
وأشارت بلومبرغ، إلى أنه من غير المرجح أن يحدث تخفيض آخر لقيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
وخفضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022 في محاولة لمعالجة الأزمة، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها.
ووفقا لاستطلاع أجرته “بلومبرغ”، يتوقع 9 من 13 اقتصاديًا، أن تترك لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، وهو بالفعل أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006.
ويتوقع الآخرون ارتفاعات تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.
الحرب بين إسرائيل وحماس
صرح جان ميشيل صليبا الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “بنك أوف أميركا”، أن الاقتصاد المصري قد يتعرض إلى “صدمة انكماشية” إذا انخفض دخله من السياحة وتدفقات الطاقة بسبب الحرب، على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى تأثره.
وأكد إن العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها للحرب بين إسرائيل وحماس قد تشجع أيضاً على تعليق أسعار الفائدة، حتى مع وصول معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي يبلغ 38%.
وقال صليبا لـ”بلومبرغ”: “من غير المرجح أن يكون لزيادة أسعار الفائدة تأثير كبير على التضخم في حين أنها يمكن أن تزيد من تكاليف اقتراض التمويل السيادي المحلي”.
إن تأثير الصراع المطول على الاقتصاد المصري ليس واضحا.
وأدت الحرب بالفعل إلى قطع واردات الغاز من إسرائيل إلى البلاد وأثار تكهنات حول مستقبل شحنات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
صندوق النقد الدولي
ويريد صندوق النقد الدولي، الذي وافق على صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر العام الماضي، أن يرى المزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يوقع على مراجعة حاسمة للبرنامج.
ومع أنه من غير المرجح أن تتسبب السلطات في صدمة أسعار أخرى للمصريين قبل الانتخابات المقررة في 10 و12 ديسمبر، يتوقع معظم الاقتصاديين أن المزيد من التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي لن يتحقق حتى الربع الأول من العام المقبل.
في المقابل، قالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “دويتشه بنك”، إنه في حين أن الجزء الأكبر من التشديد النقدي سيأتي حول استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الآن “لمعالجة الضغوط المتزايدة على الجنيه بشكل استباقي”.
وقالت إن هذه قد “تنبع بشكل أكبر من الصراع الإقليمي المستمر، بما في ذلك من خلال انخفاض تدفقات السياحة”.
المصدر: العربية
