قالت الحكومة الأوكرانية، في قرار نشر، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا ستطبق التسجيل الإلزامي لشركات تصدير المواد الغذائية بهدف منع الانتهاكات مثل التهرب الضريبي في تصدير السلع الزراعية الرئيسية.
أوكرانيا
وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري المواد الغذائية في العالم، لكن يقدر المسؤولون أن ما يصل إلى ثلث السلع المخصصة للتصدير اللاحق يتم شراؤها نقدًا ودون دفع الضرائب اللازمة.
وهناك مشكلة إضافية تتمثل في الإخفاء غير القانوني أو تأخير عائدات العملات الأجنبية في حسابات خارج أوكرانيا.
ووفقًا للإجراء الجديد، فإن الشركات المسجلة في السجل الزراعي للدولة، والتي هي دافعي ضريبة القيمة المضافة، وليس لديها ديون ضريبية أو تأخير في إعادة عائدات العملات الأجنبية، يمكنها المشاركة في الصادرات.
وقالت الحكومة إن “الغرض من المشروع التجريبي هو تهيئة الظروف لمنع التجاوزات وانتهاكات القانون أثناء تصدير البضائع”.
وأوضحت إن هذه الخطوة ستضمن أيضًا حماية حقوق الكيانات الزراعية التي تمارس أنشطة اقتصادية دون مخالفة القانون.
وحاولت أوكرانيا، التي هي في أمس الحاجة إلى المال من أجل الحرب ضد روسيا، في السابق تشديد الضوابط على صادرات الحبوب، وفي أغسطس، أدخلت منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، والتي لديها موانئ على البحر الأسود ونهر الدانوب، آلية لمراقبة صادرات الحبوب.
كما أشارت الآلية إنه لا يمكن تحميل السفن إلا بعد إجراء تحليل أولي لقانونية منشأ الحبوب.
