قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم التوافق على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، بنسبة 15%، اعتبارا من السبت المقبل.

خفض أسعار الدواجن

وأعلن رئيس الوزراء، إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر.

وأوضح مدبولي، فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية

بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع ” السكر – الزيت- العدس- الألبان والجبن- المكرونة”

وسيتم التطبيق اعتبارا من السبت المقبل.

كما أكد أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأضاف أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة بتحاول التعامل مع هذه الظاهرة،

مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المكون الدولاري لها، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا

إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما صرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض

موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها،

وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.

كذلك قال “الخِشن” إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة،

مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.

كما أضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.