أعلنت وزارة الزراعة والثروة البحرية بمملكة البحرين، بدء سريان قرار حظر صيد أسماك الكنعد بواسطة الشباك وتداوله وبيعه، اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل.
وأفادت شؤون الزراعة والثروة البحرية، أن قرار حظر الصيد يأتي بهدف زيادة مخزون أسماك الكنعد ضمن المخزون السمكي الكلي في المملكة،
وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد؛ بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية،
مشددة على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار الحظر.
وحظر القرار عرض وتداول أسماك الكنعد خلال فترة سريان الحظر في الأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع،
ونوهت الوزارة، أنه سيجري معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وذكرت أن حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك يعد من أفضل الأساليب العلمية للمحافظة على المخزون السمكي، وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما ناشدت كل الصيادين التعاون مع الإدارة المختصة لتنفيذ هذا القرار حفاظا على الثروة البحرية.
يأتي هذا القرار تنفيذا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ23،
الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية سمك الكنعد،
تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيدها بالشباك.
