بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئ، والنائب محمد حمدى دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والنائب عن دائرة أسيوط، سبل تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية خاصة في صعيد مصر،
للحد من التخلص منها بالحرق، وتحقيق استفادة اقتصادية بتحويلها إلى منتجات مثل الوقود البديل والأعلاف والأسمدة،
وأشارت فؤاد، إلى أنه يمكن استغلال حطب القطن والذرة في انتاج الأعلاف لتسمين المواشيبما يساعد على سد الفجوة الحالية،
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الوزارة بايجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية،
والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء باتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز،
كما تم إنشاء مصنع بسوهاج لإنتاج الأخشاب من مخلفات الذرة الرفيعة، ووجهت الوزيرة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية
لتنفيذ تجارب ميدانية في عدد من القرى لفرم وكبس المخلفات الزراعية والترويج لها بين المزارعين وتشجيعهم على تبنيها.
وكانت استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عدد من أعضاء مجلس النواب،
في إطار حرصها على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها،
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة.
تدوير المخلفات
وفي ذات السياق، التقت وزيرة البيئة مع النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن الجيزة وأحد المستثمرين في مجال تدوير مخلفات الدواجن،
لبحث التحديات التي تواجه صناعة تدوير مخلفات الدواجن وتصنيع الأعلاف منها،
حيث يوجد بمصر حتى الآن ٣ مصانع مرخصة للعمل في هذا المجال، الذي يعد من المجالات الهامة للاستفادة من هذا المخلف بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري
خاصة من عوائد تصدير المنتجات التي يتم تصنعها من تلك المخلفات وسد الفجوة الوطنية في الأعلاف، ورصد المصانع المخالفة التي تعمل في هذا المجال بدون تصريح بيئي،
واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يدفع عجلة الاستثمار البيئي ويتماشى مع القوانين المنظمة.
وأشار الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن مختلف المشروعات والمنشآت سواء الصناعية او التجارية أو السياحية
لا يمكنها ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة بيئية بعد التقدم بدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع،
وذلك لضمان عدم تأثير الأنشطة والمشروعات المنفذة على البيئة من خلال الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
