أعلن السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيلي بودنار، أن السلطات الأوكرانية تدرس خيارًا جديدًا

لتصديرالمنتجات الزراعية، وذلك عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا في البحر الأسود.

 وصرّح بودنار للتلفزيون الأوكراني، يوم الثلاثاء، قائلاً: “تركيا تسعى لإيجاد حل وسط وتقليل المخاطر.

وقد أنشأنا صندوق ضمانات من جانبنا، ويمكننا أن نشمل الشركات التي تستخدم سفنها في نقل الحبوب.

من وجهة نظرنا، يمكن تحقيق ذلك حتى دون استخدام المسار المتفق عليه سابقًا، ونقل الحبوب عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا”.

اتفاق الحبوب 

وأكد أيضًا أن هذا الخيار ممكن وأن المجتمع الدولي “يجب أن يتحمل مسؤولياته”، وأنه “يمكن لأوكرانيا تحقيق هذا السيناريو وفرض ضغوط على روسيا”.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تعمل حاليًا على إيجاد حل لمسألة الحبوب وتجري مشاورات على الساحة الدولية،

حيث يعمل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع الأمم المتحدة لتحقيق “توافق دولي” بشأن تمديد مبادرة نقل الحبوب.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن وقف مشاركتها في صفقة الحبوب بعد انتهاء المدة المحددة في 17 يوليو الجاري،

احتجاجًا على عدم تنفيذ الجزء الروسي لبنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الحبوب قد انتهت فعليًا وتم وقف العمل بها.

وأشار بيسكوف إلى أنه بمجرد تنفيذ الجزء الروسي للاتفاقية، ستعود روسيا فورًا للعمل في هذه الصفقة.

أوكرانيا وروسيا

ومن جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،

أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد اتفاقية صفقة الحبوب.

وقد حذرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، من أنه في حالة عدم معالجة مخاوفها

بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية، ستتوقف موسكو عن تمديد الصفقة.

وتتضمن مبادرة البحر الأسود التي وقعت في 22 يوليو 2022، بواسطة ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة

تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وتشمل المبادرة مذكرة روسيا – الأمم المتحدة تهدف إلى

رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة واستئناف التعاون الزراعي.