قال الدكتور رفعت الجمل مدير معهد بحوث الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية، اليوم الأربعاء، إن مصر تنتج سنويا 1.6 مليون طن أسماك من الاستزراع.

الاستزراع السمكى

يعتبر الاستزراع السمكى واحدا من أسرع قطاعات إنتاج البروتين نموا في العالم، وهو الأرخص، و متطور بشكل كبير فهناك استزراع في الأقفاص العائمة والأنظمة التكاملية ويمكن الاستزراع فيه باستخدام المياه المعاد تدويرها أو من خلال أنظمة الاكوابونيك.

تحديات

وأوضح مدير معهد البحوث، في بيان، أن ندرة المياه من حيث الكمية والنوعية هما التحدي الأكبر أمام التوسع في الاستزراع السمكى،

وهو ما تسبب في عدم توسعه في الأراضي القاحلة والأراضي الأخرى الفقيرة بالمياه كمناطق محتملة لانشاء مشروع الاستزراع،

مشيرًا إلى أنه مع تزايد المنافسة على المياه والأراضي الصالحة للزراعة، فإنه يجب أن تتحول عمليات الاستزراع السمكي إلى أنظمة جديدة، ويتطلب ذلك الإدارة الفعالة والجيدة للمياه.

كما أضاف «الجمل»، أن مشروع استخدام تكنولوجيا المناخ الصديقة للبيئة في الاستزراع المائي

يهدف إلى تطوير تصاميم الأحواض من أجل الاستخدام الأمثل للمياه وتبني أنظمة تغذية حديثة للأسماك،

وكذلك تحسين ممارسات استزراع البلطي النيلي لتحقيق النمو في قطاعات الاستزراع السمكى الناشئة في البلدان المختلفة،

نظرًا لأن أكثر من 80% من الفقراء يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون في المقام الأول على الزراعة،

فإن أي تدخل يستهدف إلى زيادة الإنتاجية وهو ما سيكون له تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

كما أشار مدير معهد البحوث، إلى أن أنظمة الاستزراع المائية التي تعمل على تحسين كفاءة استخدام المياه وسيلة مهمة

لتوفير فرص عمل جديدة للنساء والشباب في المجتمعات النائية وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية،

وكان من أهم النتائج التي حققها المشروع هو تبني 1000 مزرعة لأنظمة الاستزراع السمكي المطورة في الأحواض الترابية،

وتدريب 45 من خبراء الاستزراع المحليين وموظفي الإرشاد على افضل ممارسات الاستزراع السمكي،

كذلك تدريب 30 متدربا على أفضل معاملات مابعد الحصاد للانتاج السمكي وتجهيزه، والوصول لأفضل انظمة الاستزراع التي تحقق الاستهلاك الأمثل للمياه.