وكيل “حقوق الإنسان” بالنواب: استيراد أجزاء الدواجن قرار خاطيء واستهلاك للدولار
كتب:
نجوى أبو العزم
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة، موجه للحكومة ممثلة في وزارات الزراعة، التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن انقاذ صناعة الدواجن أمام الاستيراد من الخارج.
وقال أبو العلا، خلال طلب الإحاطة بإن قرار استيراد الدواجن من الخارج قرار خاطيء واستهلاك للدولار.
وأشار إلى أن صناعة الدواجن المحلية يعمل بها نحو 4 مليون مواطن وهي صناعة كثيفة العمالة، مما سيكون لمثل قرار الاستيراد تداعيات تضررهم خطير اجتماعياً.
استيراد أجزاء الدواجن
كما أضاف أنه كان يتعين إيقاف مثل هذا القرار وعلى الحكومة مراجعة تلك الإجراءات،
موضحا أن استيراد أجزاء الدواجن جاء في وقت صارعنا فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة المحلية.
وأفاد بأنه بخلاف أضرار التى ستلحق بالصناعة؛ هناك مخاطر صحية لاستيراد هذه الأجزاء مثل التخزين لهذه الاجزاء وتعرضها للتبريد المتفاوت بين صعود وهبوط خطأ صحياً
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السؤال لماذا يحدث؟ وجدنا مخاطر تهدد بدمار الصناعة ولابد أن تحطاط الحكومة وتعلم بخطأها في هذا الصدد وعليها المراجعة»،
موضحا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، واستيراد الأجزاء يعتبر استهلاك للدولار.
التموين: القطاع الخاص ومجموعة من التجار مسئولين عن استيراد أجزاء الدواجن من تركيا
نفى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،
استيراد الحكومة أجزاء الدواجن وطرحها بالأسواق، موضحا أن المسؤول عن ذلك القطاع الخاص ومجموعة من التجار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت،
إلى تراجع أسعار الدواجن المحلية وبيض المائدة في السوق؛ نتيجة نجاح الدولة في الإفراج عن كميات كبيرة من
الأعلاف الموجودة داخل الموانئ،بالإضافة إلى طرح الذرة الصفراء داخل البورصة المصرية للسلع.
بورصة المصرية للسلع
وأوضح أن البنك المركزي في إطار التنسيق مع البنوك التجارية؛ يتيح فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين من القطاع الخاص اللازمة للاستيراد؛
حال حدوث عجز أو انخفاض المعروض بالأسواق، في ظل حرص الدولة على توفير المتطلبات الغذائية والدوائية ومدخلات الإنتاج للمواطن المصري.
وأكد أن الموافقة على استيراد أجزاء الدواجن؛ جاء بناء على موافقة البنوك التجارية، معقبا: «الحكومة ليست لها دور،
القطاع الخاص يلجأ إلى البنوك التجارية، وفي حال موافقة المركزي يتم استيراد السلعة دون موافقة الحكومة».
وأضاف أن طرح هيئة السلع التموينية للذرة الصفراء عبر البورصة المصرية للسلع؛
أعاد صغار المربين والمنتجين إلى الدخول في دورات إنتاج جديدة،
لافتا إلى تراجع أسعار الذرة الصفراء من 20 ألفا للطن إلى 11 ألفا.
تركيا
وبشأن تردد بعض المعلومات عن انتشار إنفلونزا الطيور في تركيا –إحدى الدول الموردة لأجزاء الدواجن-
قال: «إذا ثبت صحة المعلومات؛ ستتحرك الجهات المعنية لمنع دخولها عبر منافذ الدولة».
