يجتمع تحالف بريكس الذي يستهدف استخدام عملة موحدة أغسطس المقبل؛ حيث تعمل روسيا في الآونة الأخيرة على إنشاء عملة مشتركة جديدة

بين كل من روسيا والهند ودول البريكس الأخرى كوسيلة للرد على هيمنة الدولار واستخدامه الخاطئ من قبل الولايات المتحدة.

إنشاء عملة موحدة للبريكس

طلبت مجموعة دول “بريكس” من بنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي، إرشادات حول كيفية إنشاء عملة مشتركة جديدة

محتملة لتسهيل تنمية الاقتصاد العالمي وحماية أعضاء المجموعة من العقوبات الغربية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق عن أن مجموعة بريكس

ستناقش مبادرة إنشاء عملة موحدة بين الدول الأعضاء، خلال القمة المقرر عقدها في جنوب إفريقيا، في أغسطس المقبل.

ووفق لافروف: سيكون هذا بالتأكيد على أجندة قمة بريكس التي ستعقد في جمهورية جنوب إفريقيا في نهاية أغسطس،

حيث تمت دعوة مجموعة من الدول الإفريقية، بما في ذلك الرئيس لورنسو رئيس أنغولا.

أثارت تلك الخطوة تساؤلات حول إمكانية أن تحل عملة “بريكس” الموحدة محل الدولار الأمريكي، وهو ما يراه مراقبون دوليون ممكنا في ظل الظروف الراهنة.

هل ستحل محل الدولار؟

في هذا الصدد قال الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة واقتصادات التمويل والاستثمار، إنه لا يوجد عملة يمكنها أن

تحل محل الدولار في الوقت الحالي، حيث إن الدولار لا يزال هو العملة الرئيسية في العالم.

وأضاف باغة ، أن الامر هنا يمكن الحديث عنه بأنه سيكون حل جزئي لحل العديد من المشكلات قد يكون الحل فيها هو تعاون الدول

فيما بينها والتعامل بعملة واحدة خاصة إذا كانت هذه الدول يوحد بينها علاقات تجارية، استيراد وتصدير،

والميزان التجاري بها يتوسع شيئاً فشيئاً فيكون هناك عملة بين بعض الدول في شكل تكتل.

واستكمل محمد باغة: بالتالي تلجئ دول مثل تجمع دول البريكس لاستخدام عملة مشتركة لتنفيذ عملياتها التجارية

والاستيراد والتصدير مثل مصر مع روسيا والصين والهند.

سوق السوداء للدولار

وأصبحت مصر بشكل رسمي عضوا جديدا في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس،

وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار رقم 628 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

وتأسست مجموعة بريكس عام 2006 وكانت تسمى “بريك”، أي الأحرف الأولى من الدول المشكلة لها أي البرازيل وروسيا والهند والصين،

وعقدت أول قمة لها عام 2009، ثم انضمت إليها جنوب إفريقيا لتتحول إلى بريكس (BRICS).

وتضم مجموعة بريكس 5 دول هي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتمثل بريكس 23% من الاقتصاد العالمي،

و18% من تجارة السلع، و25% من الاستثمار الأجنبي، وتعد قوة مهمة لا يمكن تجاهلها في العالم،

وقد تشهد الفترة المقبلة ضم دول جديدة للتجمع من بينها الجزائر السعودية والإمارات ومصر.

وتبقى الأنظار تترقب انعقاد القمة الخامسة عشر لمجموعة بريكس في أغسطس المقبل، التي من المقرر عقدها بجنوب إفريقيا،

ومن المنتظر أن تبحث إنشاء عملة موحدة، وتبحث مشكلة تغير المناخ، بالاضافة إلى التجارة في السلع الزراعية، أهم البنود على جدول أعمال قمة بريكس 2023.

انضمام مصر للبريكس

ويرى خبراء أن انضمام مصر كعضو مشارك بـ بريكس سيعود عليها بمزايا كثيرة من الناحية الاقتصادية، أبرزها تحسين شروط التجارة الخارجية،

وتوسيع حجم تصدير المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها مع عدد من الدول من جهة، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات التي تستهدف الدولة تنميتها،

ويعول الكثيرون على مواجهة العملة الجديدة للدولار بعد هيمنته على الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد كانت قد أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن

ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أبريل 2023 بانضمام مصر إلي بنك التنمية التابع لتجمع بريكس ،

مؤكدة أن مصر سجلت خطوة تنموية جديدة أثبتت من خلالها مدي جدية الدولة ونجاحها في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتنمية

مما أيضا يؤثر بشكل إيجابي علي استكمال تنفيذ الخطة التنموية للدولة .

وأضافت “عضو التنسيقية” أن انضمام مصر سوف يتيح لها فرص إستثمار وتمويل المشاريع التي من شأنها أن تسهم في زيادة معدل التنمية الاقتصادية

فضلا عن التنمية السياسية لافتة إلي أن هذا الحدث سوف يكون له مردود إيجابي علي علاقات مصر الدولية ونخص هنا دول التجمع .

وتابعت ” محروس ” أن مصر والعالم في الآونة الأخيرة يواجه أزمة اقتصادية صعبة نظرا لارتفاع قيمة الدولار ،

مؤكدة أنه علينا أن لا ننكر أن رغم تعرض مصر لأزمة اقتصادية ولكنها صمدت بل سعت في وضع حلول لمجابهة الأزمة .

بنك التنمية الجديد

و أشارت عضو النواب إلى أنه من المتوقع أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد سوف يخفف كثيرا من الأعباء وربما يعالج آثار الأعباء الاقتصادية

التي واجهتها مصر وبالتأكيد سوف يقلل الاعتماد علي الدولار في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية .

ولفتت إلى أنه إذا نظرنا نظرة شاملة سوف نري أن الصدى الإيجابي يطيل أيضاً بالقارة الأفريقية السمراء لما تشغله مصر من مكانة رائدة علي مستوي القارة

وقالت مؤكدة علينا أن نثق في كافة الخطوات التي تتخذها القادة السياسية للدولة المصرية لما لمسناه من مجهودات داعمة للاقتصاد المصري الوطني لتحقيق منظومة اقتصادية ناجحة .