قال المهندس أحمد رمزي، صاحب بورصة المنصورة للدواجن الساسو، أن الدولة لم تمنع دخول شحنات الدواجن المجزأة المستوردة، بل تم إيقاف تداولها منذ نحو سنتين بعدما تسببت في خسائر هائلة للمنتجين والمربين المحليين، موضحا أنه تم طرحها أنذاك بأسعار مخفضة لا تتناسب مع سعر الدواجن المحلية، فكان هناك تخوف من أثرها على الصناعة والإنتاج كعنصر منافس.
اكتفاء ذاتي من الدواجن
طالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، بتعضيد المنتج المحلي، لافتا إلى أن قطاع الدواجن يعمل بكفاءة إنتاجية تصل إلى 60%، موضحا أنها متناسبة ومتوازنة مع حجم الطلب بالسوق المصري حاليا، مؤكدا أنه لاتوجد أي شحية في المعروض من الدواجن بالأسواق.
في هذا الإطار، أكد رمزي، في تصريح خاص بموقع “قلم بيطري“، أن الفترة الراهنة لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، مضيفا أنه بالرغم من أن السوق يعمل بطاقة إنتاجية تصل لنحو 60%، إلا أن نسب القوة الشرائية ضعيفة إلى حد ما؛ لذلك فالمعروض من الفراخ متناسب مع حجم السحب عليها.
كما نوه إلى أن هذه النسبة فى نفس التوقيت قبل ثلاثة أعوام، لم تكن لتحقق اكتفاء ذاتي، حيث أن قوة الاستهلاك في ذلك الحين كانت مرتفعة، فكان هناك نسبة عجز بالسوق، لذلك فاستيراد الدواجن المجزأة كان حلا لسد الفجوة أنذاك.
تصدير الدواجن
وأوضح رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أن المطالبة بفتح باب التصدير أمام الدواجن من خلال أسواق جديدة في الخارج، لتشجيع الـ40% ممن خرجوا من المنظومة للعودة وتشغيل العجلة الانتاجية بكفاءة، مشيرا إلى أن عملية التصدير لن تمس السوق المحلي بأي ضرر بل بالعكس سيوفر فرص عمل وتدبير الحصيلة الدولارية للدولة.
وعلق المهندس “أحمد رمزي” في هذا السياق، أن مثل تلك الأفكار الصحيحة للصالح العام لا يختلف عليها إثنان مؤكدا أن الأهداف مشتركة لدي كل من يريد الصلاح والنهوض بصناعة الدواجن
وتابع رمزي، أن صناعة الدواجن شهدت خروج نحو 40% من قوة القطاع ممن تأثروا بأزمة ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية، إذ تكبدوا خسائر هائلة ليفقدوا ثقتهم وعدم شعورهم بالأمان بالصناعة، وتابع: ” في حال تم فتح باب التصدير أمام الدواجن، ستعود الصناعة لتعمل بكامل طاقتها الانتاجية (أي 100% ) في اليوم التالي، حيث سيتجه المربين والمنتجين ممن غادروا القطاع لفتح مزارعهم المغلقة مرة أخرى.
ولفت إلى أنه إذا تم فتح باب التصدير أمام النسبة الحالية التى تعمل بالقطاع والتى سبق ذكرها بأنها تصل لـ 60% دون تشجيع المربين ممن خرجوا على العودة ؛ سيؤثر بالتالي على المعروض الحالي من الدواجن بالأسواق، مما ينتج عنه ارتفاع في الأسعار، ليشكل ضغط وعبء على المستلك، غير أنه سيكون دافع كذلك لعودة المربين.
وأكد على ضرورة عودة الثقة لدى المربي في الصناعة، حتى تعود العجلة الانتاجية كما كانت عليه قبل الأزمة، وبالتالي وجود فائض بالإنتاج مما يسمح بتصديره؛ ليعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام وصناعة الدواجن بشكل خاص.
كما أشار إلى أنه ينبغي زيادة وتيرة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف من الذرة والصويا، وبأسعار مناسبة، وفي متناول المنتجين والمربين، لتنعكس على حجم التكلفة الفعلية للدورات الإنتاجية، وبالتالي أسعار الدواجن في الأسواق كمنتج نهائي للمستهلك.
أسعار الدواجن
كما أوضح المهندس “أحمد رمزي” أن العاصفة الترابية وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن داخل المزارع، حيث إن الرياح تكون محملة بالفيروسات والأتربة وغيرها ولا تستطيع مناعة الدواجن مواكبتها، مشيرا إلى أن أثر الرياح والعواصف وتغيير الفصول يختلف نسبته بحسب نوع الدواجن، منوها إلى أن الدجاج البياض وقطعان الأمهات الأكثر تأثرا ويتضح ذلك في انخفاض إنتاجيته لبيض المائدة وكذلك الكتاكيتخلال تلك الفترة.
كذلك تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 69 إلى 70 جنيها للكيلوالواحد.
بينما بلغت سعر كيلو الدواجن الساسو 80 جنيها .
وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيها.
أسعار الكتاكيت
كما تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 إلى 8 جنيهات (أهالي).
