تحتفي الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني، والذي يوافق الـ5 من يونيو من كل عام، بالدعوة للحفاظ على الموارد السمكية، وضمان استدامة مصائد الأسماك،

وتعتبر مصائد الأسماك مصدرًا حيويًا للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم،

كما برزت الأسماك كسلعة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل نمو السكان واستمرار الجوع.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن أنشطة الصيد غير القانونية، مسؤولة عن خسارة 11 – 26 مليون طن من الأسماك سنويًاً، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية بـ 10-23 مليار دولار.

التنمية المستدامة

وللحد من هذا التأثير، تأتي أهمية الغاية 4 من غايات الهدف 14 من برنامج عمل التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 المجتمع الدولي بشكل خاص على تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة بحلول 2020.

الأمم المتحدة

وأكدت الأمم المتحدة، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل جهود كبيرة لزيادة الوعي ولفت نظر العامة إلى الآثار السلبية لأنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، وهو نشاط تشارك المنظمة به.

وللحفاظ على الموارد السمكية واستخدامها على المدى الطويل، اعتمد مؤتمر المنظمة لعام 1995 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،

وتعتبر هذه المدونة طوعية وتحدد المبادئ والمعايير الدولية لممارسة السلوك الصحيح بهدف الحفظ الفعال والإدارة وتنمية الموارد المائية الحية، واخذ النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي بعين الاعتبار.

كما اعتمد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 2009 الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم والقضاء عليه،

وتنص الاتفاقية وتوحد الحد الأدنى من تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه، وبدأ التنفيذ به منذ 5 يونيو 2016.

الجدير بالذكر أنه في عام 2015، اقترحت اللجنة العامة للمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)

تدشين مباردة للإعلان عن اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم، وعقب مشاورات مكثفة، قُدم اقتراح إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة.

وأيدت اللجنة الاقتراح الخاص بإعلان 5 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وجاء اختيار هذا التاريخ تحديدا لأنه التاريخ الذي دخلت فيه اتفاقية تدابير دولة الميناء حيز الإنفاذ رسميا بوصفها معاهدة دولية،

ومثل دخول تلك الاتفاقية حيز الإنفاذ فعالية تأريخية لكونها أول صك دولي ملزم موقوف تماما على قضية مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم.

وأعلنت الجمعية العامة اعتماد عام 2022 بوصفه السنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية،

مما سيساعد على تركيز الاهتمام بصغار الصيادين والصيادات الذين يمثلون نسبة 90% من مجمل القوى العاملة في مجال الصيد البحري على الصعيد العالمي.