قال الدكتور علاء رزق، أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية، إن الثروة السمكية تمثل قطاعا هاما فى الاقتصاد إذ يقدر نصيبها من الدخل الزراعى 4% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعي

وأشار رزق، إلى أن الإنتاج السمكي في مصر معظمه من المزارع السمكية حيث تمثل 79.8% من مجموع الانتاج السمكي في مصر والبقية من بحيرات بنحو 10.8% والمياه البحرية 4.9% والمياه العذبة 3.8%

أما حقول الأرز فتمثل 8,% وبالتالي فان النصيب الأكبر من الإنتاج السمكي يكون في المزارع السمكية ما يحدث الان من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك يجب أن نعرف مسبباته

وأكد رزق، أن الحل الأمثل لأزمة ارتفاع أسعار الأسماك هو القضاء على مسبباتها خاصة أنها مقترنة بحالة من عدم اليقين تسيطر على مجمل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية

فالمستهدف من المزارع السمكية 2.3 مليون طن هذا الرقم تعرض للتناقص خلال الفترة الماضية نتيجة عدم استحداث مناطق جديده لإنتاج سلالات عالية الجودة وعالية الإنتاج

بالإضافة إلى أن أساليب الصيد في مصر لم يتم تحديث معظمها وتعتمد على الأساليب التقليدية في الصيد وبالتالي فإن الأمر

نتج عنه تناقص في حجم الإنتاج وعدم القدرة على تربية وتغطية احتياجات السوق المحلي

وأغلب الأمر ناتج عن عدم تهيئة وتدريب الصيادين في مصر على التكنولوجيا المتطورة في إنشاء المزارع السمكية.

واستطرد قائلا كما إن فقدان ونقص الوعي كان من أهم مسببات تناقص الإنتاج السمكي في مصر على سبيل المثال نجد أنه في الريف المصري يعتمد على القطاع الزراعي وبرغم ذلك فان من يعانون انعدام الأمن الغذائي من الريف تحديدا

وبالتالي قد كان الأمر يتطلب ضروره إعاده النظر في الاستراتيجيات الخاصه بقطاع الزراعة ليكون قطاعا جاذبا للعمالة مع اقترانها بضرورة نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للعمل على زيادة الإنتاج السمكي وتعزيز كفاءة الإنتاج الغذائي

كما أن يجب ضرورة زيادة الوعي بخطورة هدر الطعام فتخفيض الهدر في الطعام سوف يؤدي إلى زياده الامدادات الغذائيه للفرد

بحوالي 400 جرام يوميا وهو أمر سوف يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي مستقبلا وفقا لتقارير منظمه الأغذية العالميه

فان فاتورة استيراد الغذاء عالميا قد تجاوزت 2 تريليون دولار هذا العام وأن تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة زادت بنسبة لا تقل عن 50% لتصل إلى حوالي نصف تريليون دولار

ومصر تسعى بكل قوة خلال الفترة الماضية الى زيادة حجم الصادرات من الأسماك إلى 35 ألف طن سنويا في ظل ما تشهده من اضطرابات سلاسل توريد عالمية أدت إلى زيادة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بصوره غير مسبوقة

وهو ما أثر على تكلفة المعيشة للمواطن بصورة تفوق قدرته على العيش الكريم خاصة وأن تكلفة الغذاء تمثل الجزء الأكبر من انفاق القطاع العائلي في مصر وهو منعكس بالطبع على ميزانية الأسرة بشكل مباشر

مما يؤدي إلى صعوبة إدارة تدفقات الدخل والانفاق على المدى القصير هذا من ناحية والتاثير على المستويات الاجتماعيه للمواطنين من ناحية أخرى.

وتابع رزق، من الضروري العمل على استمرار سلاسل الإمداد بكافة من خلال إزالة قيود التجاره وفتح الاصوات الدوليه أمام اللحوم والأسماك مع توفير النظم اللوجستيه لتخزين ونقل وشحن منتجات الاسماك

كذلك فان الدعوه تتطلب ضروره حمايه الثروه السمكيه في كافه مراكز انتاج الاسماك في مصر مع حمايه ودعم الصيادين

وتمكينهم من مزاوله اعمالهم بصورة حديثه تضمن الحفاظ على البيئة ولا يجب ان نخفي ان توجه الدولة نحو تنويع مصادر البروتين

واستخدام البدائل الغذائيه بالاعتماد على المنتجات المحلية اصبح ضروره قصوى في هذه الفتره لمقاومه ومناهضه ارتفاع أسعار الأسماك بصوره غير مبررة