طالب النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بإنقاذ صناعة الدواجن واللحوم والأسماك من أزمة نقص الأعلاف، وذلك خلال ماقشة خطة التنيمة الاقتصادية بالجلسة العامة، اليوم الأحد.

ودعا قنديل، إلى توجيه استثمارات أكبر للصناعات التحويلية والزراعية والتصنيع الزراعي، وإنقاذ صناعة الدواجن واللحوم والأسماك من الأزمة الخانقة التي تعرضت لها بسبب النقص في الأعلاف.

وأضاف في طلب الإحاطة: «من الممكن توجيه إستثمارات أكبر لإنقاذ تلك الصناعات الحيوية والمؤثرة بشدة على الأمن الغذائي والأمن القومي،

وكذلك إنقاذ الصناعات التي تضررت من الخلل في سلاسل الإمداد، وتوفير المستلزمات الصناعية الضرورية للصناعات المتضررة، والإستثمار في توفير مستلزمات وطنية، بما يعزز أمننا القومي، وصناعتنا الوطنية».

و تابع النائب خالد قنديل، :«الفجوة بين الصادرات والواردات والعجز الكبير في الميزان التجاري تعد السبب الرئيسي في موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع، ولهذا علينا اتخاذ خطوات أكثر جدية في خفض الواردات غير الضرورية، ما عدا مستلزمات الإنتاج، وأن يشمل خفض الواردات كل أو معظم ما يمكن إنتاجه محليًا، بما يوجه الاستثمارات الإنتاجية محل تلك الواردات، وتحقيق عائد يغري بالتوسع في الاستثمارات، وربط التيسيرات الضريبية وغيرها بتوفير منتجات وطنية تحل محل الواردات.

وأشار إلى الإستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية الإنتاجية، مازالت محدودة للغاية بالقياس بباقي القطاعات، بما لا ينسجم مع استراتيجية توطين الصناعة، وتشجيع الإستثمار في تلك القطاعات الأكثر تأثيرا وعائدا يرتبط باحتياجات قطاع عريض من المواطنين.

وذكر قنديل أن حجم الإستثمارات في التعليم والصحة أقل من المنصوص عليه دستوريا، وقال: «كنا نأمل تجاوز تلك النسبة الدنيا من الإستثمارات في قطاعين هما الأهم في بناء الإنسان المصري، ولهذا يجب على الأقل الإلتزام بالحد الأدنى من نصيب التعليم والصحة في الموازنة، وأن تحظى أجور المعلمين في المدارس الحكومية وأجور الأطباء في المستشفيات العامة بزيادة مناسبة لأهمية دورهم وحفزهم على تطوير الخدمات، مع توفير الحد المناسب من التجهيزات في المدارس والمستشفيات، بما يحقق الهدف المأمول من خطة التنمية، وبناء الإنسان المصري، الذي عماده التعليم والصحة والغذاء المناسب.

كما طالب عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بوضع حلول عاجلة لهذه الازمات من خلال خلية أزمة، قادرة على التفاعل السريع مع تلك الأوضاع سريعة التبدل والمعقدة،

كذلك وضع الحلول المناسبة لها، والإستفادة مما تتيحه من فرص تفيد الانتاج الوطني، وتعزيزه، عندما يزداد الطلب العالمي والإقليمي والدولي عليه،