أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار بشأن حظر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام
حظر استخدام القمح المحلى على أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية
كما شمل قرار الحظر أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام،
وزارة التموين
وأفاد القرار بأنه يتعين على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة
ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق، إلا بتصريح من وزارة التموين
ومن يخالف ذلك يتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
القمح
كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلى من المزارعين،
حيث تسلمت أكثر من 2 مليون طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط ،
وسعر 1475 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه،
وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط
النخالة
كما وضعت وزارة التموين العديد من الضوابط بشأن صرف وأسعار النخالة “الخشنة” وخليط الزوائد” للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5%،
والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع،
كما جاء نص القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلى من بداية الموسم “1/4/2023 ” يتم صرف 10 كيلو جرامات ” نخالة خشنة ،خليط زوائد “من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلى 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة،
وفى حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام
موضحا به “الكميات ومكان التوريد” وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
