قام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإصدار قرار بشأن تحديد المستحقين لصرف كميات النخالة الخشنة وخليط الزوائد من المطاحن.

وجاء نص القرار الذي نشرته الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- على أن يتم تحديد ضوابط صرف وأسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج ٨٧,٥% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر (٪٧٢) التي تقوم بالحصول على كميات من الأقماح المستوردة عبر البورصـة السلعية إلى الجهات الآتية:

1- المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسـم ۲۰۲۳ يتم صرف
(۱۰كجم) نخالة خشنة -كذلك  خليط زوائد من المطاحن المشار إليها لكل أردب قمح محلي ٢٠٢٣ تم توريده إلى المواقع التخزينية تابعة للجهات المسوقة.

2- التجار الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم ۲۰۲۳ نيابةً عـن المـزارعين يتم صرف (۱۰ كجم) نخالة خشنة – خليط زوائد من المطاحن المشار إليها لكل أردب قمح محلي ٢٠٢٣ تم توريده إلى المواقع التخزينية تابعة للجهات المسوقة.

3- مربي الماشية (يصرف له ٣٠ كجم نخالة / شهريا علـى كـل رأس) بنـاء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية وإدارة الطب البيطري وبعد مراجعـة الإدارة التموينية المختصة.

4- مصانع الأعلاف بناء علي (السجل الصناعي – السجل التجاري).

5- التجار والشركات المقيـدون بنـاء علـي (الـسجل التجـاري – ونـشاط تجارة الأعلاف).

وحدد القرار سعر النخالة وخليط الزوائد (تسليم أرض المطحـن) بمبلـغ ٨٠٠٠ جنيـه للطـن شـاملاً قيمـة الفـوارغ والتعبئـة والتحميـل لكافـة الجهات المستفيدة.

كما أضاف القرار أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيـصال توريد مع تمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكمية ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.

لتقوم الإدارة التموينية التابعة لدائرتها الحيازة الزراعية، بالمراجعة وحساب كمية النخالة الخشنة المستحقة للمزارع أو التاجر والسعر المقـرر

وفقًا للمـادتين الأولى والثانية من هذا القرار وتسليم المزارع أو التاجر إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن تمويني ليتم الصرف له فور تقـديم إذن الصرف المعتمد من قبل الإدارة التموينية.

كما يحظر القرار على التجار موردي القمح المحلي نيابةً عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويلزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتـاج دقيـق اسـتخراج (٪٨٧,٥) والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر (٪٧٢) مقابل كميات الأ قماح التي تقـوم بالحصول عليها من خلال البورصة المصرية السلعية بتسليم المزارعين والتجار موردي القمـح كأولوية أولى كميات النخالة الخشنة – خليط الزوائد المحددة طبقًا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية فورا وبالسعر المحدد بالقرار، ويحظر إضافة أي مبـالغ مالية تحت أي مسمى.