قال رافد محمد، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين بسوريا، أن وزارة الزراعة تدرس إلزام مربي الثروة الحيوانية بالتأمين على المواشي، مضيفا أنه يجري العمل مع الاتحاد العام للفلاحين، لتفعيل صندوق التأمين على الماشية الموجودة لديهم.

وأشار محمد، إلى أن التأمين على الحيوانات الأليفة غير موجود في السوق المحلية السورية على الإطلاق، موضحا أنه يتم العمل مع الاتحاد العام للفلاحين لتفعيل صندوق التأمين على الماشية الموجودة لديهم، إذ تم الانتهاء من الحسابات الخاصة به، بما في ذلك تعديل النظام الداخي للصندوق.

وأضاف أن هذا الصندوق موجود منذ 2018، لكن لم يتم تفعيله، فساعدت الهيئة على تعديل النظام الداخلي له، لجهة تسعيرة التأمين ونموذج البوليصة، وكذلك نموذج طلب التعويض وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات أخرى.

من جانبه، أصدر وزير الزراعة قرارا بتعديل النظام الداخلي للصندوق، وفقا لما ذكره محمد، لافتا إلى أنه تم الاعتراض بخصوص ضرورة أن يكون التأمين على جميع رؤوس الأبقار إلزاميا، وإلا فسيفشل المشروع، موضحا أنه في حال بقى اختياريا فإن الهيئة ليست مستعدة لأن تكون طرفا فيه، وتم إعلام الاتحاد بهذا الخصوص.

كما لفت إلى أن حسابات الهيئة بالنسبة للتأمين على الماشية، تقوم على اشتراك ما لا يقل عن ٧٠٪ من رؤوس الأبقار الموجودة.

وكشف معين كاسب، رئيس مكتب الثروة الحيوانية في الاتحاد العام للفلاحين، أن الاتحاد ينسق مع وزارة الزراعة بشأن أن يكون التأمين إلزامياً، لكن قرار وزير الزراعة بهذا الخصوص لم يصدر بعد.

وذكر كاسب أنه تم الاشتراط بمنح الأعلاف واللقاح مقابل التأمين على الأبقار كمرحلة أولى، وننتظر قرار وزارة الزراعة.

كذلك أوضح أنه في حال تم إلزام أصحاب رؤوس الأبقار بالتأمين عليها، فإن ذلك يمكن أن يتم بعدة سيناريوهات، أحدها ربط منح أصحاب الأبقار باللقاح والأعلاف اللازمة بالتأمين عليها”،

كما اعتبر كاسب أن هذه المسألة ستتوضح عند صدور قرار وزير الزراعة بهذا الشأن.

ونوه كاسب إلى أنه في حال نجحت تجربة التأمين على الأبقار، سيتم العمل في مرحلة ثانية على تأمين أنواع أخرى من الماشية المنتجة.