وجهت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الثلاثاء مناشدة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن إعادة التعيينات من أجل صحة المواطن والثروة الحيوانية.
وذكر الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الدول المتقدمة تقدر تماما دور الطبيب البيطرى، فهو فى المرتبة الأولى فى أمريكا وأكثر المواطنين دخلا.
وقال سليم، أن الطبيب البيطري فى مصر مازال لم يحصل على تقديره الذى يستحقه، رغم أن التجارب أثبتت أهميته من خلال الأوبئة التى مر بها العالم،
كما لم يحصل الطب البيطرى على حقه فى هيئة سلامة الغذاء فهو المسئول تقريباً عن 50% من الغذاء اليومى للمواطن والأعداد المعينة بالهيئة لا تتناسب مع ذلك.
وأشار إلى أن توقف التعيينات من 1994 أضر بالرقابة والمتابعة على الأغذية،
مضيفا أن عودة التعيينات للطبيب البيطرى ليس مطلبا فئوياً لكن ضرورة لصحة المواطن،
وقال النقيب: “ندق ناقوس خطر ونوجه رسالة لفخامة الرئيس السيسى ورئيس الوزراء والحكومة بأنه بعد فترات بسيطة لن نجد طبيبا بيطريا حكوميا للتفتيش والرقابة ومتابعة الأغذية التى تقدم للشعب وتحميه من الأمراض،
كما أن تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج الذى يسعى له الرئيس السيسىويناشد به دائما لن يتحقق إلا بالطبيب البيطرى لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى.
وأكد أن الدولة فتحت التعيينات لـ 30 ألف معلم، ويجب فتحها للأطباء البيطريين فهم عماد المشروعات والمبادرات الرئاسية الكبيرة
مثل مبادرة “حياة كريمة” والوحدات البيطرية التى تقام بتلك القرى وكذلك مبادرات تنمية الريف المصرى، فيجب تدارك الموقف.
الطبيب البيطرى
وأضاف الدكتور محمد سيف – الأمين العام – أن الطبيب البيطرى متواجد فى كل بيت فى مصر وطوال اليوم بداية من كوب اللبن إلى كل ما نتناوله طوال اليوم من غذاء من أصل حيوانى،
وكل هذه الأغذية مرت وتم التأكد من سلامتها والتفتيش عليها من الطبيب البيطرى،
وأكد أن للطبيب البيطرى دور وقائى يحمى الإنسان من 300 مرض مشترك ينتقل من الحيوان للإنسان،
كما يحمى الماشية والثروة الحيوانية ويحقق الاكتفاء الذاتى، فالرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطرى.
موضحا أن الطب البيطرى يقوم على شقين، الشق الحكومى والشق الخاص، والشق الحكومى يعانى من نقص الكادر البشرى،
و 80 % من الثروة الحيوانية فى مصر ملك الفلاح والمربى والصغير وكلهم يحتاج للطبيب البيطرى الحكومى فى الوحدة البيطرية بالقرية،
كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين ويتنقل بين المنازل والقرى بمفرده بدون جهات مساعدة، فالتعيينات ليست مطلبا نقابيا ولا فئوياً ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائى،
فكل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التى تم إنشاؤها تحتاج على الأقل خمسة أطباء بيطريين فى مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة.
وأكد النقيب العام أننا نسعى لخدمة بلدنا ونريد القيام بدورنا تجاه وطننا فمصر لها دين فى رقابنا جميعاً،
مشيراً إلى أنه تم مخاطبة الرئيس ورئيس الوزراء ونواب مجلسى النواب والشيوخ والسادة المحافظين لتوضيح الرؤية وأهمية الطبيب البيطرى تجاه وطنه
وضرورة تفعيل دوره، فكل أربعة أمراض جديدة على كوكب الأرض منها ثلاثة من أصل حيوانى،
فالطب البيطرى وقائى أكثر منه علاجى، والرئيس ناشد بعلاج سوء التغذية لأولادنا فى المدارس والجامعات وهو دور الطبيب البيطرى،
فالرئيس لا يدخر جهداً فى وضع الاستراتيجيات والمبادرات ومتابعتها ولكن على الجهات التشريعية والتنفيذية وضع التفاصيل وتحقيقها على أرض الواقع ومنها تفعيل دور
وتعيين الأطباء البيطريين بتلك المبادرات وتلك الجهات حتى تستطيع ان توازى الجهد الكبير المبذول من فخامة الرئيس،
لافتا إلى أن الرئيس يصرح بحلمه فى تحقيق زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان ومشروع تجميع الألبان والبتلو وكل هذا العنصر الرئيسى فيه الطبيب البيطرى.
أشار الأمين العام إلى غياب الوعى المجتمعى بدور الطبيب البيطرى، والإعلام عليه دور كبير لتوضيح أهمية دور الطبيب البيطرى،
مؤكدا أن تعيين الطبيب البيطرى ضرورة قصوى وبه نقص حاد فى المجازر والتفتيش على الأغذية ورعاية وتحسين السلالات والفنادق والمنشآت السياحية والرياضية،
فنقص الرقابة من الأطباء البيطريين نتج عنه زيادة الأمراض وتدهور فى قيمة الغذاء حتى فى المنشآت السياحية الفنادق يجب الزامها بتعيين طبيب بيطرى لمراقبة الغذاء المقدم للسائح أو الرواد،
مناشداً نواب البرلمان بوضع ميزاينة خلال الشهور القادمة لتعيين الاطباء البيطريين لتفعيل دورهم تجاه بلدنا،
كما ان الدستور أقر نسبة من الدخل القومى للصحة، لم يعنى بذلك وزارة الصحة فقط، ولكن كلمة الصحة شاملة طب بيطرى وطب بشرى،
وبذلك يلزم أن ينعكس هذا الجزء من الموازنة على الطب البيطرى.
وأكد النقيب العام أن تحسين السلالات وزيادة الإنتاج من اللحوموالألبان والحفاظ عليها يقوم به الأطباء البيطريون فى مختلف الجهات البيطرية، مضيفا أن حملات التحصين هى وقاية للثروة الحيوانية من الهلاك،
كما نمنع المرض وهذا اتجاه وقائى،
كما خاطبنا وزير السياحة لتعيين الأطباء البيطريين بالمنشآت السياحية ويكون ملزمًا وكذلك المدن الجامعية والمستشفيات، وتم التواصل مع وزير الصحة فى هذا الاتجاه.
كذلك تطرق الأمين العام إلى أن الأمراض المشتركة أكثر من 300 مرض وخطورتها على الإنسان ومنها الأوبئة والأمراض المميتة مثل “كوفيد 19″،
ودور الطبيب البيطرى لحماية الحيوانات من انتقال الأمراض بينها وهو جزء اقتصادى، وأيضا انتقال الأمراض للإنسان،
وفى المقابل الطبيب الذى يواجه هذه الأمراض يحصل على14 جنيها بدل عدوى، وهو مبلغ زهيد يجب تغييره.
وأشاد الأمين العام بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المقدم من النائب أحمد السجينى،
متمنياً إقراره فى القريب العاجل، لأهميته وفيه بنود لمنع استيراد بعض الحيوانات الشرسة من خلال أفراد، وهو اهتمام كبير من نواب الشعب نقدم لهم الشكر عليه.
