الاقتصاد المصرى أين وإلى أين ؟

بقلم : الدكتور / سيد البدوي
دكتوراه في إدارة الإعمال ومدير عام شركة الأسد للأعلاف والتفريخ

الاقتصاد المصرى أين وإلى أين ؟

نظرة على الاوضاع الاقتصادية فى مصر

اولا :- التقييم الدولى للاجراءات المصرية لادارة السيولة وتقييم الأوضاع في مصر:

مؤخراً وفي تقرير لافت خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية

مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند مستوى B/B.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف

وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

ورجحت، أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً.

وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة”، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف، وفقا لوكالة “بلومبيرج.

وواصلت العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهرا ارتفاعها لتسجل مستوى قياسيا جديدا مع كسر حاجز مستوى 44 جنيها للدولار للمرة الأولى.

ومن جانب آخر تركت الوكالة احتمال مراجعة التوقعات إلى مستقرة في حالة ظهور وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية.

وتشير توقعات ستاندر آند بورز بأن يبلغ متوسط نمو اقتصاد مصر في السنوات الثلاث المقبلة مستويات 4%

ثانيا تحليل الوضع الحالي:

وفى رد غير مباشرصرح رئيس مجلس الوزراء المصري د مصطفي مدبولى  بتاريخ 29/4/2023

حيث قام بتحليل الوضع الحالي من خلال النقاط التالية:

مخاطر سداد الالتزامات الدولية:

• في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر، فأن العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض فى قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناء على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد.

• واكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، حيث إن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات.

• كما أن هناك اجتماعات دورية مع السيد محافظ البنك المركزي، وأكد أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل في إطارها وهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد.

برنامج الطروحات:

• وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء حرصه على الإشارة إلى أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات ، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الاعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.

• وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولي متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي.

• وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة، مؤكداً أننا نستهدف تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التى تم الإعلان عنها، وذلك من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها.

• وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إجراء عمليات التفاوض فى إطار من السرية، وبأقصى درجات الحرفية، تعظيماً للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التى تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين، مؤكداً أننا نسير فى تنفيذ برنامج الطروحات بقوة، قائلاً:” الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذا البرنامج، بل على العكس هناك عدد شركات أكبر سيتم الإعلان عن طرحها من خلال هذا البرنامج”، موضحاً أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة “وطنية”، و”صافى”، وحالياً يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات.

دعم برنامج الصادرات:

• تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم الصادرات العام المقبل على الرغم من الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع والنهج الذي تحرص عليه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية موجة للتصدير، حيث أن الدولة المصرية تأتي على رأس أولوياتها قطاعاتها الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.

• وأضاف أن الدولة تركز اليوم بشكل كبير على مسألة ترشيد الإنفاق، مع اتخاذ السبل الكفيلة بالحفاظ على انضباط الموازنة، مؤكداً أن قضية دعم الصادرات وزيادة الصادرات تعد قضية أمن قومي وضرورة واستمرارا للدولة المصرية علي هذا النهج ، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من 1/7/2023 فإن المنظومة الخاصة بدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية ودعم الصادرات، ستصبح منظومة مميكنة بالكامل .

دعم قطاع الزراعة:

• وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى قطاع آخر مهم وهو قطاع الزراعة، موضحا أن الدولة المصرية اليوم تدعم هذا القطاع من خلال مشروعات التوسع الأفقي في مشروعات الاستصلاح، وفي نفس الوقت، تشجيع وتحفيز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى البدء في تشجيع الزراعة التعاقدية.

• بالإضافة الى قيام الدولة برفع حافز توريد الأردب من القمح من 1250 إلى 1500 جنيه، أي أن اليوم الدولة المصرية تخصص نحو 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي، مشيراً إلى أن مقدار هذه الزيادة تمثل 250 جنيها على الأردب أي على الطن نحو 1675 جنيها، وهو ما يُحمل الدولة إذا ما استهدفت 4 ملايين طن من الفلاح ما يمثل حوالي 6.7 مليار جنيه زيادة لم تكن موجودة في الموازنة، لكن حرصا على تشجيع الفلاح المصري على أن يورد للدولة، حتى يتوافر الحافز الذي يجعل الفلاح المصري يكسب من محاصيله وتترسخ لديه فكرة التوريد للدولة نفسها طالما هناك سعر مجز عن تلك المحاصيل، لذا تم رفع الحافز بهذا المقدار الكبير، لافتاً إلى أنه وفي نفس الموسم للعام السابق كان سعر الأردب 810 جنيهات، وبلغ اليوم 1500 جنيه وذلك في فرق عام واحد فقط، في سبيل دعم الفلاح المصري.

تنشيط قطاع السياحة:

• فيما أوضح رئيس الوزراء أنه واستكمالا للمبادرات التي تقوم الدولة باتخاذها، فإن قطاع السياحة يعد واحدا من أهم القطاعات بالدولة المصرية، حيث إن السياحة المصرية تحقق طفرات كبيرة خلال هذه الفترة، وقال: كانت هناك رغبة من قبل رجال السياحة لإضافة قطاع السياحة لمبادرة سعر الفائدة 11% للقطاعات الانتاجية وتتحمل الدولة الباقى من سعر الفائدة، المنفذة لقطاع الصناعة والزراعة والتي كانت قيمتها حوالي 150 مليار جنيه، ولذا عملت الحكومة في هذا الشأن على إدخال قطاع السياحة أيضاً في هذه المبادرة بما قيمته 10 مليارات جنيه، مع أخذ بعض الضوابط، بحيث يستفيد رجال السياحة من هذه المبادرة المدعومة بصورة كبيرة، عند تحويل الجزء الأكبر من الدخل الدولاري لاستثماراتهم للبنوك المصرية للاستفادة من هذه الموارد المهمة.

مشروعات الإسكان والبنية الاساسية:

• وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تقم فقط بمشروعات الاسكان، بل أيضا هناك المزيد من الانجاز الذي تحقق في جميع مشروعات البنية الأساسية، لافتا إلى شبكة الطرق الموجودة والتي عملت على تقليل ساعات الانتقال للمواقع المختلفة ، كل هذا يمثل كلفة كان يتحملها المواطن المصري من وقت وبنزين ومجهود.

• وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من تنفيذ العديد من المشروعات القومية وضخ استثمارات عامة ضخمة، هو توفير البنية الأساسية المطلوبة والتى لم يتم تنفيذها على مدار الـ 40 عاما الماضية، وإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب، وهو ما جعل مصر فى ظل استمرار الأزمات العالمية المتلاحقة، تصل إلى نسبة بطالة تقدر بـ 7.2 %.، وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2013، ومطلع عام 2014 شهدا نسبة بطالة تجاوزت الـ 13%، قائلاً”: لو أن الدولة المصرية لم تدخل بقوة فى تنفيذ العديد من المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، توفيراً لفرص العمل الجديدة للشباب، لتجاوز معدل البطالة الـ 20%”، متسائلاً: ما هو حال الدولة المصرية فى حالة تجاوز نسبة البطالة الـ 20%؟

مشاركة القطاع الخاص:

• وتطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي

• وحول مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وتمكينه واتاحة الفرص له، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني، وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم فى قيادة الاقتصاد، قائلاً:” طبيعي أن أى قطاع خاص سواء الداخلي أو الخارجي مع حالة وجود أى اضطرابات سياسية، أو أزمات، يكون هناك مزيد من الابطاء فى خطواته نحو التوسع فى ضخ استثمارات جديدة”، وذلك فى دولة مثل مصر فى احتياج لمليون فرصة عمل جديدة كل عام.

• وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2013، ومطلع عام 2014 شهدا نسبة بطالة تجاوزت الـ 13%، قائلاً”: لو أن الدولة المصرية لم تدخل بقوة فى تنفيذ العديد من المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، توفيراً لفرص العمل الجديدة للشباب، لتجاوز معدل البطالة الـ 20%”، متسائلاً: ما هو حال الدولة المصرية فى حالة تجاوز نسبة البطالة الـ 20%؟

• وتابع رئيس الوزراء: كان الهدف من دخول الدولة فى تنفيذ المشروعات استعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى، لافتا فى هذا الصدد إلى خطاب الرئيس الأمريكي منذ أكثر من شهر، والذى أعلن خلاله أن الإدارة الأمريكية ستتوسع خلال الفترة القادمة فى استثماراتها العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات التي لن يتمكن القطاع الخاص من الدخول فيها، معلقا:”هذا ما تنفذه الدولة المصرية منذ عام 2014، سعياً لعودة الاقتصاد بقوة، وتعزيزا لقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المتلاحقة”.

• وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم تنفيذه من مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية، قائلاً:” نحن جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص فى هذه المشروعات، واستحواذه عليها، والعمل بها، بل والأهم من ذلك المشروعات الجديدة فى القطاعات التى ظهرت فى وثيقة سياسة الملكية.. “فالدولة المصرية تقول للقطاع الخاص اتفضل اشتغل فيها بالكامل”.

حل مشكلات المستثمرين:

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى دور وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء فى التعامل الفوري مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات ، وبعرض تلك التحديات على وحدة حل مشاكل المستثمرين تم التوصل إلى حلول ساهمت فى استعادة عمل هذه المصانع، وضخ المزيد من الاستثمارات التى من شأنها إقامة أكبر مصنع على مستوى العالم موجود فى مدينة العاشر من رمضان، قائلا:” ستكون صناعة السيارات فى العالم معتمدة على مخرجات مصنع مدينة العاشر من رمضان”، مضيفاً أنه سيتم غدا استلام الأرض اللازمة لتشغيل المصنع بحلول النصف الأول من العام القادم.

• وأكد رئيس الوزراء أن الهدف هو التعامل الفورى مع أى تحديات أو مشكلات تواجه المستثمرين وتحقيق الاتصال المباشر معهم للتعرف على مثل هذه التحديات والصعوبات لحلها على أرض الواقع ، كما أوضح رئيس الوزراء أن تفعيل الرخصة الذهبية ساهم فى حصول 13 مشروعاً على هذه الرخصة، وفى انتظار الانتهاء من 45 طلبا آخر للحصول عليها، جار العمل على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك تشجيعاً لإقامة مثل هذه المشروعات فى عدد من القطاعات المستهدفة، ولفت رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى ما تم الاتفاق عليه مع مختلف الجهات المنوطة بإصدار الموافقات المطلوبة، حيث تم التوافق على ألا يستغرق وقت الحصول على تلك الموافقات أكثر من أسبوع، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة على الطلبات المقدمة لهم، قائلاً:” هذه الإجراءات ستسري ليس فقط على الخطوات الخاصة بإنشاء المشروعات، بل تمتد لتشمل الخطوات الخاصة بالاستحواذ والدمج بين الشركات”.

صعوبة الفتره الحالية التحديات التي نواجهها:

• وقال رئيس الوزراء نحمد الله عز وجل على نعمة الاستقرار والأمن والامان، التى تتمتع به الدولة المصرية، وعلينا أن نكون على يقظة تامة وعلى يقين جميعا كمصريين أن أي نوع من التشكيك في الدولة لابد أن نتوقف أمامه ونحن بحاجة للعمل والبناء أكثر من أي وقت مضى.

• وشدد رئيس مجلس الوزراء على أننا نضع هدفا قوميا كبيرا نصب أعيننا وهو استقرار الدولة وسلامتها واستمرار نموها، باعتبار أن التنمية أمر مهم للغاية، لافتا في هذا السياق إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تتجه بقوة نحو الحماية الاجتماعية.

وضوء المستهدفات التي وضعتها الحكومة بالإضافة الى تحقيق حصه مستهدفة لتصدير فى عام 2023 – 2024 تصل الى 100 مليون دولار سنويا ،والخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات المحلية بغرض تخفيض تكلفة الاستيراد وادارة الميزان التجاري بشكل موضوعي واستهداف تحقيق معدلات كبيرة في التصدير من البترول والغاز الطبيعي والموارد الطبيعية والمناجم ، واستهداف تحقيق ايرادات متوقعة من قناة السويس تصل الى 8 مليار دولار سنويا ، بالإضافة الى وضع خطة كبيرة للتسويق السياحي باستهداف تحقيق رقم 15 مليون سائح سنويا خاصة من دول شرق اسيا الصين روسيا ودول الخليج واوروبا،  كما انه من المبشرات انه قد تم اعتماد دخول مصر ضمن مجموعة دول البريكس والتي تضم دول روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا واعتماد انشاء بنك التنمية والذى من خلال تم اعتماد التمويل والاستيراد بعملات دول الاتحاد في خطوة نوعيه غير مسبوقة للخروج من قاعدة الدولار الأمريكي.

وفى نظرة عامة على الاقتصاد المصري نجد ان اجمالى الدخل السنوي من الدولار يصل الى 400 مليار دولار ويوجد فجوة تمويلية حوالى 17 مليار خلال 4 سنوات ، وبالتالي فان الفجوة السنوية للتمويل بالدولار مبلغ 4.25 مليار دولار ، وإدارة لازمة تحتاج الى بعض الوقت والحنكة في إدارة الازمه والله المستعان.

كل هذه التوجهات تعطي مؤشرات إيجابية لمواجهة جميع التحديات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية التي تهدد مصر حمي الله مصر حمى الله الوطن.