قام النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بتقديم طلب إحاطة إلى وزير التموين، بشأن استمرار أزمة الأعلاف والذرة وارتفاع الأسعار في الأسواق
وقال مهني، خلال طلب الإحاطةأن هناك الحالة من التخبط والعشوائية تسيطر على الأسواق التي تعانى من ارتفاعات في أسعار السلع بشكل يومى، خصوصا قطاع الدواجن واالأعلاف والذرة،
وأشار مهني، إلى إنه بالرغم من تراجع الأسعار العالمية لبعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج، إلا أن هناك مضاربة من التجار والمستوردين لضمان ارتفاع أسعار تلك السلع وفرض الأسعار التي تضمن لهم تحقيق أكبر قدر من الربح،
مؤكدا أن المواطن هو الضحية لهذه المضاربات وعليه أن يتحمل تبعات ارتفاع الأسعار، في ظل غياب الرقابة على الأسواق من جانب الحكومة.
وأرجع «مهني» السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن والبيض غير المسبوق، إلى ارتفاع أسعار العلفبسبب عدم الإفراج عن كميات كبيرة مستوردة،
لافتا إلى أن نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها يهدد صناعة الدواجن وإنتاج البيض بنحو 40%،
مما يترتب عليه تشريد آلاف من العمال، وينذر بارتفاع جنونى في أسعار الدواجن والبيض، موضحا أن القطاع يستوعب نحو 3 ملايين عامل، وذلك لإنتاج نحو 95% من احتياجات البلاد من اللحوم البيضاء
وذكر أن صناعة الدواجن مهددة خاصة أن اهم مدخلات الأعلاف الذرة والصويا وكل منهما شهد ارتفاعات جنونية وغير مبررة.
وأستطرد، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن ارتفاعات أسعار الأعلاف في مصر غير مبررة
مشيرا إلى أن استمرار ارتفاعات الأسعار سيجعل الدولة تتدخل بكل إمكانياتها ولكن حتى الآن لم يتم التدخل،
وتابع: “أن مصانع الأعلاف أصبح إنتاجها شحيحا من الأعلاف ولم تعد تبيع بالأجل والمصانع لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية”.
وأردف عضو مجلس النواب، أن الحل هو العمل جديا على وضع سعر عادل للدواجن في مصر، حسب التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر الكتكوت – العلف – الأدوية –
ونسبة نافق 10% مع نسبة ربح 10% للمربى وذلك من خلال مجموعة متخصصة ليس لها دور في العملية الإنتاجية ولها خبرات تراكمية في صناعة الدواجن (وزارة الزراعة – الغرفة التجارية – اتحاد منتجى الدواجن)
لأن وجود السعر العادل يعنى ضمان استمرار صغار المربين في المنظومة.
كما أن خروج صغار المربين من المنظومة يعنى أن الدولة سوف تلجأ إلى الاستيراد بعد انخفاض الإنتاج، وبالتالى سوف يرتفع السعر أكثر ويتضرر المواطن وتنهار صناعة الدواجن في مصر.
وطالب نائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بوضع خطة فورية لمنع حدوث كارثة تهدد الثروة الحيوانية في مصر ووقف الاستيراد من الخارج
وإيجاد حلول لموضوع الذرة الصفراء لان التجار هم الذين يتحكموا في أسعار الذرة الصفراء ومزارع الدواجن بالتعاون الزراعى أعلنت إفلاسها وأغلقت مزارعها بسبب ارتفاع أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا ، موضحا أن كل ذلك يؤثر على الثروة الحيوانية.
كما طالب وضع حلول عاجلة لمشكلة الأعلاف، فيجب على الدولة زيادة الإفراجات، أو توفر قيمة دولارية لاستيراد الأعلاف وتتابع الأسعار،
وفى حالة عدم التزام المستوردين بالأسعار العادلة على الحكومة التدخل السريع وهى التي تقوم باستيراد الأعلاف بنفسها وبيعها للمربين،
واستيراد الحكومة للأعلاف سوف يؤدى إلى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار بشكل كبير لأنه ستبيع بسعر التكلفة,
وتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة الذرة الصفراء وزيادة هامش الربح الذي يتحقق له حتى لا يترك زراعتها
ويلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية له، لافتا إلى أننا نستورد أكثر من 70 % من الأعلاف.
فضلا عن أهمية التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بشكل كامل بدلا من الاستيراد من الخارج.
