بحثت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء

بشأن تحرير وزارة الموارد المائية والري عدد من محاضر مخالفات على بعض المواطنين، عقب استغلالهم مساحة من الأراضي الواقعة بجانب بحري قنال بمربال الملاحي في انشاء مزارع سمكية

فضلاً عن تحصيل مقابل انتفاع مغالى فيه عن هذه المساحات.

وقال العضو محمد الصمودى، مقدم طلب الإحاطة، إنه تم تحرير محاضر للأهالي بشأن تبديد مياه الري

بالإضافة إلى مطالبتهم بقيمة مقابل انتفاع تقدر بنحو 504 ألف جنيه للفدان على أساس أن الأرض مستعمله في أنشطة صناعية وتجارية.

وحول ذلك عقب المهندس رزق محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ، أنه
يجري دراسة استغلال الأراضي المحصورة بين البحيرة والبحر المتوسط في الاستزراع السمكي إذ أنها تستخدم مياه مالحه لا تدخل ضمن الميزان المائي.

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة، بإجراء رفع مساحي بمساحات المنتفعين بالمزارع السمكية والعرض على مصلحة الضرائب وموافاة اللجنة بالرأي القانوني في هذا الشأن لتحديد مقابل انتفاع عن هذه المساحات.

المزارع السمكية

كما ناقشت اللجنة طلب حول عدم الاهتمام بمطالب الصيادين ومستأجري المزارع من قبل هيئة تنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما ذكرت النائبة ايفيلين متى، مقدم طلب الإحاطة، إن ارتفاع أسعار تأجير المزارع السمكية يحمل المنتفعين أعباء مالية ضخمة رغم دورهم في زيادة الإنتاج السمكي

فضلاً عن غياب دور جهاز حماية البحيرات في تطوير البحيرات والارتقاء بالصياد البسيط

كما طالبت بموافاة اللجنة بخطة جهاز حماية وتنمية البحيرات في مجال زيادة الإنتاج السمكي والنهوض بالبحيرات المصرية.

جهاز الثروة السمكية

وعقب المهندس عبد العزيز محفوظ مروان رئيس الإدارة المركزية لجهاز الثروة السمكية منطقة دمياط، أنه يتم إزالة كافة العقبات التي تواجه الصيادين بدمياط

كذلك م العرض علي المحافظ للسماح للصيادين بالدخول مع أول ضوء للنهار والخروج مع اخر ضوء،

وأن الأعلاف عرض وطلب بالسوق وليس للجهاز أي تدخل في تحديد أسعارها وهي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك.

وأوصت اللجنة، موافاتها بخطة جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية للنهوض بالإنتاج السمكي.