أصدرت هيئة الثروة السمكية، قرارا بمنع الصيد بخليج العقبة وخليج السويس بجنوب سيناء، اعتبارًا من غدا الإثنين وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل،

وأكدت الهيئة على إيقاف رخصة الصيد ومصادرة معدات الصيد للمخالفين على مدار فترة المنع، والمقرر أن تستمر على مدار 6 شهور وذلك بهدف الحفاظ على المخزون السمكي في المنطقة،

منع الصيد

كما ذكرت الهيئة في بيانها، أنه سيجري المنع على مراحل وفقًا لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 652 لسنة 2022، الخاص بتنظيم عملية الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة،

والذي يتضمن منع الصيد بمراكب الشانشولا اعتبارًا من بداية مايو وحتى 4 أكتوبر المقبل،

ومنع حرفة الجر اعتبارًا من 15 مايو وحتى 15 سبتمبر المقبل،

وحرفة السنار الآلية بموتور ثابت اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر،

والفلايك العاملة بالشباك اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر،

والفلايك العاملة بالسنار اعتبارًا من 15 مايو وحتى مطلع شهر أغسطس.

وناشدت هيئة الثروة السمكية، الصيادين بعدم مخالفة هذه التعليمات، حتى لا يتعرضوا لإيقاف ترخيص أي مركب صيد

يجري ضبطه بالمخالفة لمدة شهرين، ومصادرة معدات الصيد، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة إيقاف 6 أشهر والإحالة لجهات التحقيق.

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحرص على تعويض الصيادين خلال فترة المنع من خلال صرف المساعدات المالية،

وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية

لخفض رسوم التأمينات الخاصة بهم، وتأمين حياة كريمة للصياد بعد بلوغه سن المعاش.

كما أوضح المحافظ، أنه يوجد نحو 670 صيادًا بالمحافظة، ويحرص على عقد لقاءات دورية معهم للاستماع لمطالبهم وحصر احتياجاتهم،

لإيجاد حلول لها بشكل لا يؤثر على حالتهم الاقتصادية،

لافتًا إلى أن قرار منع الصيد يأتي بناءً على دراسات للحفاظ على الراحة البيولوجية للأسماك و تكاثر الذريعة.