المالية تعلن الإفراج عن بضائع بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي
كتب:
محمود عبد الكريم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن،
وذلك بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائى،
والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين،
لافتًا إلى أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات دولار،
وأننا ماضون فى تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
الإمداد والتوريد
وأشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى دعم جهود الدولة لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفى لمدة 6 أشهر،
بما يُساعد فى توفير احتياجات المواطنين، على نحو يُسهم فى الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد،
بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج.
الموانئ
وأشار الوزير، إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة، من أجل الإسهام فى منع تكدس البضائع بالموانئ،
بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية
بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، على نحو يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
الإفراجات الجمركية
وأوضح الوزير، أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة،
لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية
إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»، لحفظ مستحقاتها، على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية
