لندن/سنغافورة (رويترز) – ارتفع الدولار يوم الاثنين ليستقر سعره بعد الخسائر الأخيرة التي مني بها قبل أسبوع يترقب فيه المستثمرون انعقاد اجتماع بنك اليابان وإصدار أحدث البيانات قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في أوائل مايو.

سعر الدولار الأمريكي 

وكان التداول مستقرا إلى حد ما مع انخفاض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2420 مقابل الدولار وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.09775 مقابل الدولار.

ولم تستطع أي من العملتين الحفاظ على أعلى مستوياتها التي سجلتها في عدة أشهر في منتصف أبريل  فوق 1.25 مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 134.2 مقابل الين الياباني مع صعود مؤشر العملة الأمريكية 0.12 بالمئة إلى 101.8 نقطة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 نقطة في 14 أبريل.

 توقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما راهنت على رفع أسعار الفائدة في أوروبا لمرات قليلة أخرى.

وسيجتمع كل من البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في أوائل مايو ، لكن قبل ذلك ستستقبل الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الأول بالولايات المتحدة بحثا عن أي دلائل على ضعف الاقتصاد والتضخم المرتفع مما من شأنه أن يكشف مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل رغم أن التركيز سينصب على التوجيهات بشأن التحركات المستقبلية.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أبريل مما قلل المخاوف من ركود وشيك في الاقتصادات الرئيسية.

كما تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مع احتمال رفعها 50 نقطة أساس. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم والنمو في منطقة اليورو هذا الأسبوع.

وسيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة ليكون أول اجتماع من هذا القبيل يترأسه المحافظ الجديد كازو أويدا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ أويدا في الاجتماع على سياسة بنك اليابان الحالية الخاصة بالتيسير النقدي بعد أن طمأن الأسواق في بداية الشهر الجاري بأن أي تغيير في السياسة لن يحدث بسرعة.