ذكرت الحكومة في سلوفاكيا أن البلاد لا تمنع عبور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها، بالرغم من القرار الصادر بشأن حظر استيراد الحبوب وبعض السلع الزراعية من أوكرانيا اعتبارا من 19 أبريل الجاري، حسبما أعلن صموئيل فلكان، وزير الزراعة السلوفاكي.
وشدد فلكان، على أن قرار الحظر لاينطبق على العبور عبر ممرات التضامن إلى الموانئ، إذ يمكن الاستمرار في تصدير المنتجات الأوكرانية المخصصة لأسواق ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير الزراعة السلوفاكي، إلى أن القرار الأخير بحظر استيراد الحبوب الأوكرانية يستهدف في الأساس حماية قطاع الأغذية الزراعية السلوفاكية خصوصا صحة المستهلكين.
ولفت إلى أن حظر الاستيراد ينطبق بشكل خاص على محاصيل الحبوب والسكر والأعلاف الجافة وبذور الكتان وغيرها.
فيما أصدرت حكومتا المجر وبولندا، أمس الأحد، قرارا بحظر واردات الحبوب الزراعية والأغذية القادمة من أوكرانيا؛
وأشارت الحكومتان إلى أن القرار يأتى فى إطار حماية القطاع الزراعي المحلي؛ وذلك عقب ارتفاع تدفق الإمدادات، ما أدى إلى انخفاض الأسعار في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت رويترز، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في إغلاق بعض الموانئ على البحر الأسود،
ما أدى إلى تصدير كميات أكبر من الحبوب الأوكرانية إلى دول وسط وشرق أوروبا المتصلة جغرافيا مع كييف،
وهو الذي أضر بالأسعار في تلك المنطقة.
وتسببت زيادة الإمدادات في حدوث مشكلة سياسية لحزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا في عام الانتخابات، حيث غرق الاقتصاد في الركود التضخمي.
