فيما أصدرت حكومتا المجر وبولندا، أمس الأحد، قرارا بحظر واردات الحبوب الزراعية والأغذية القادمة من أوكرانيا؛
وأشارت الحكومتان إلى أن القرار يأتى فى إطار حماية القطاع الزراعي المحلي؛ وذلك عقب ارتفاع تدفق الإمدادات، ما أدى إلى انخفاض الأسعار في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت رويترز، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في إغلاق بعض الموانئ على البحر الأسود،
ما أدى إلى تصدير كميات أكبر من الحبوب الأوكرانية إلى دول وسط وشرق أوروبا المتصلة جغرافيا مع كييف،
وهو الذي أضر بالأسعار في تلك المنطقة.
وتسببت زيادة الإمدادات في حدوث مشكلة سياسية لحزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا في عام الانتخابات، حيث غرق الاقتصاد في الركود التضخمي.
وأرجع فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، قرار الحظر، بإن الوضع الراهن سيسبب أضرارًا جسيمة للمزارعين المحليين.
ودعت الحكومة المجرية، إلى إجراء تغييرات في اللوائح على مستوى الاتحاد الأوروبي، لتشمل إعادة التفكير في إلغاء رسوم الاستيراد على المنتجات الأوكرانية.
وعقبت وزارة الزراعة الأوكرانية، بأن الحظر البولندي يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية القائمة حول الصادرات، داعية إلى إجراء محادثات لتسوية القضية.
ونفت بولندا مزاعم وجود حالة عداء مع كييف، إذ قال كاتشينسكي، إن وارسو وكييف لا زالوا حلفاء،
ولكن من الواجب على كل دولة مراعاة المصالح الخاصة بها،
موضحًا أن بولندا مستعدة لبدء محادثات مع أوكرانيا لتسوية قضية الحبوب.
