تخطط وزارة الاقتصاد الإماراتية، لفرض غرامة “جزاءات رادعة” بحق الموردين وتجار التجزئة غير الملتزمين برفع أسعار منتجات البيضوالدواجن بنحو 13% كحد أقصى، الصادر في مارس الماضي.
وذكرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيانا لها، أن الغرامة لن تقل عن 10 آلاف درهم
مع إمكانية وصول الغرامة لـ 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.
كانت الوزارة أعلنت زيادة أسعار منتجات البيض والدواجن بسبب ارتفاع التكلفة على المنتجين،
بسبب الضغوط التضخمية العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
ونشرت قائمة لنحو 365 منتج من سلع البيض والدواجن تشمل السقف السعري الرسمي والمحدد من قبل الوزارة، وهو سعر البيع على أرفف منافذ البيع، لمساعدة المستهلكين على معرفة الأسعار الرسمية.
وقالت إنها ستتصدى بحملات رقابية ضد أي ارتفاع غير مبرر للأسعار، على أن تعلن تفاصيل المخالفات خلال الأيام المُقبلة، حسب الوكالة.
وأشارت الوزارة إنها راعت عند موافقتها على طلبات زيادة أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى،
تقليل الآثار السلبية على ذوي الدخل المحدود، من خلال توفير بدائل أرخص للمستهلكين، وضمان وفرة المنتجات.
قررت وزارة الاقتصاد في مارس الماضي، رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى
فيما ستفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم في حالة رفع الأسعار بأكثر من النسبة المقررة
