أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، موافقتها على استثناء شحنات الذرة التي تستوردها الهيئة العامة للسلع التموينية والعمولة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة من تقديم نموذج رقم (4).

وأصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، موافقته على استثناء شحنات الذرة التي تستوردها الهيئة العامة للسلع التموينية الممولة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، من تقديم نموذج (4)

مع الاكتفاء بتقديم صورة من الاعتماد المستندي المفتوح الخاص بكل رسالة معتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

جاء ذلك بعد تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بطلب استثناء شحنات الذرة التي تستوردها الهيئة العامة للسلع التموينية من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة،

والتي تمثل أهمية استراتيجية لأرصدة البلاد من السلع الغذائية من أحكام المادة (9) من لائحة قانون الاستيراد والتصدير، وذلك أسوة بما يتم استيراده من بعض السلع الغذائية الأخرى (قمح-سكر-زيت).

كذلك سبق أن وقعت مصر برنامج عمل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2023، يتضمن عدة أنشطة لتمويل التجارة،

منها تقديم عمليات تمويل مرابحة للقطاع العام المصري لصالح كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار، والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار.

ويصدر “نموذج 4” من أحد البنوك العاملة داخل مصر، وموضح به بيانات يحررها المستورد يوضح بها اسم البنك ورقم وتاريخ إصدار النموذج

وبيانات عن المستورد يوضح بها اسم المستورد وعنوان النشاط ورقم البطاقة الاستيرادية / الاحتياجات-

بيانات عن البضاعة المستوردة موضح بها نوع السلعة والكمية وإجمالي القيمة وأساس التعاقد ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه البضاعة، وهذه البيانات توقع من المستورد.

كما يوضح بالنموذج مصدر التمويل وطريقة السداد، بالإضافة إلى بيانات يحررها البنك وتتضمن المصاريف الإدارية وإيصال السداد والتاريخ ويتم التوقيع من المدير المسئول ويختم بختم البنك، وتعليمات تحرير النموذج وأهمها يرفق بالنموذج صورة الفاتورة.

يذكر أن مصر قامت بتوقيع اتفاقية فى 30 يناير 2018 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيرد السلع الأساسية لمصر من أهمها الذرة والقمح.

وتعد تلك الاتفاقية واحدة من عدة اتفاقيات تم تنفيذها مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بإجمالى مبلغ 8.5 مليار دولار.