علق “أحمد رمزي” أحد مسوقي الدواجن بالدقهلية، حول إمكانية تفعيل قانون 70 لعام 2009م والخاص بعدم تداول الدواجن الحية في المحلات أو المنافذ المختلفة ، وتداولها إما مجمدة أو مبردة، والاقتصار على المجازر فى عملية تداول الدواجن الحية.
، قائلا:” من السهل تطبيق القرار وتفعيله بأي شكل، ولكن ليس بالصورة التى جاء بها القانون، وقبل الرد بإمكانية تفعيل القانون وتطبيقه من عدمه ، كان هناك عاملين أحالا تطبيق مثل هذا القانون” .
وتابع “رمزي” في تصريح خاص لموقع “قلم بيطري“، أن هناك سببين منعا تطبيق القانون، وتمثل السبب الأول في رفض المستهلك للدواجن المجمدة وكل ماهو مجمد ومبرد بشكل عام، مشيرا إلى أنه في مثل هذا الوقت “ثقافة المجمد” لم تكن تتماشى مع الرأى العام، بعكس الوقت الحاضر ؛ إذ يتقبل المستهلك “المجمد أو المبرد” بشكل عادي، ويتضح ذلك من إقبال المستهلك بشكل منقطع النظير على شحنة الدواجن المستوردة المجمدة التى طرحتها الحكومة خلال الشهر الماضي بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية.
وأشار “رمزي” إلى استمرار إقبال المستهلك على الدواجن المستوردة المجمدة طالما أن السعر يناسبه بشكل أو بأخر، بعكس أسعار الدواجن الحية واللحوم الحمراء والأسماك ، لافتا إلى أنه فى العام 2009م كانت أسعار الدواجن الحية فى متناول الجميع وهناك وفرة في المعروض، واكتفاء ذاتي إلى حد ما، ففكرة إقبال المستهلك على المجمد لم تكن مرحب بها .
وتمثل السبب الثاني والذي كان عليه عامل كبير في الرفض، كان فى أحد شروط قانون 70 والذى ينص على منع تداول الدواجن الحية سوى داخل المجازر، أى من المزرعة للمجازر مباشرة، موضحا أن صعوبة هذا الأمر تشكلت في أنه كان لابد من توافر خط سير للسيارات التى ستنقل الفراخ من المزرعة إلى المجزر، وإذا طرأ أى حدث واضطر السائق لتغيير الطريق، يتم إعدام شحنة الدواجن بالكامل، بالاضافة إلى أن عدد المجازر كان محدود أنذالك، ولا يمكنه أن يستوعب كمية الدواجن بالكامل الموجودة داخل المزارع .
وتابع “أحمد رمزي” أن الوقت الحالي عدد الدواجن الحية المتداولة محدودة خاصة مع قلة الإنتاج وانخفاض عدد المنتجين والمربين وخروج عدد من المزارع نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وضعف القوة الشرائية، في حين ادت عدد المجازر منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
واختتم “أحمد رمزي” أحد مسوقي الدواجن بالدقهلية، حديثه بأنه إذا كان هناك نسبة وتناسب بين عدد المجازر والمعروض من الدواجن الحية الموجودة بالمزارع، يمكن هنا من السهل تنفيذ وتفعيل قانون 70.
