عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث سبل التعاون بينهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار بالقطاع البيئي في مصر وإجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين.

حضر الاجتماع محمد معتمد، مساعد الوزيرة للاستثمار البيئي، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز، مدير عام مكتب رئيس الهيئة.

وفي مستهل اللقاء، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد الدور الذي تقوم به الوزارة وتضم جهازين الأول هو جهاز شئون البيئة، وهو المسؤول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئي لكل منشآت الدولة، ومسؤول عن عمليات التفتيش والرصد وعن ملف المحميات الطبيعية والتي تعد ثروة مصر الطبيعية، والجهاز الثاني هو جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهو جهاز تنظيمي وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسؤول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناءً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، ونظم العملية بين المخطط والمنظم والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكل أنواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والإلكترونية والزراعية.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات والخطوات التي تمر بها تستغرق وفقاً للقانون حوالي 30 يوما حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكتروني عبر ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات.

وأشارت إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي تسهيلا على المستثمر.

وفي مجال مشروعات السياحة، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال اللجنة العليا للتراخيص والتي تضم عددا من الجهات المعنية والمختصة بإصدار التراخيص لكل المشروعات السياحية.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد، وتم وضع اشتراطات خاصة لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية، ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها والتي سهلت على المستثمر وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.

وتابعت وزيرة البيئة، أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الاقتصادية، وفي مصر كان الارتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن أصبح هناك مجالات أخرى وهي ملفي المخلفات والمحميات.

وأوضحت أنه تم العمل بقوة على تلك الملفات، معلنة أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار.

وأشارت إلى المراحل التي تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقا للقانون وفرص الاستثمار في هذا المجال، والإجراءات التي تم تنفيذها للمسثمرين، موضحة أنه سيتم البدء بمحافظة الجيزة بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، كما توجد 6 مواقع أخرى تم الانتهاء من إجراءاتهم.

وقالت الوزيرة إن مشروعات وحدات البيوجاز والتي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومؤخرا تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء، بالإضافة إلى المشروعات التي تم إنشائها في هذا المجال بقرى الريف المصري لتحويل الروث لسماد وغاز حيوي ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة والتي تتبع وزارة البيئة حاليا، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة إلى طاقة.

وفيما يخص المخلفات الزراعية، أوضحت الوزيرة أنه يوجد 42 مليون طن من المخلفات الزراعية بمصر، وتم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمخلفات الزراعية، وخطة العمل، لكل أنواعها، مستعرضة منظومة قش الأرز والتي تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر، والجهود التي قامت بها وزارة البيئة في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضا الإجراءات والجهود التي قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، حيث وصل عدد مصانع إعادة تدوير تلك المخلفات إلى 9 مصانع.

كما استعرضت وزيرة البيئة الاستثمارات البيئية التي تم تنفيذها بالمحميات الطبيعية، من خلال إعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها وقد تم تطبيق ذلك بمحميات وادي الريان، ورأس محمد، ونبق، كما تم فتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة “إيكو إيجيبت” التي أطلقتها الوزارة وهى تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف بـ13 مقصدا سياحيا بيئيا من المحميات الطبيعية، بهدف إلقاء الضوء على أهميتها في دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتة إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالي 380 مليون مشاهدة، وهناك إقبال من الشباب عليها، مؤكدة سعي وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أنشئت وحدة للاستثمار البيئي والمناخي والتي تتولى إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، لخدمة المستثمرين والتي تنظر إلى تحديات ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات في تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية، وتوضيح مصادر التمويل المتاحة، وتسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة ومختلفة بالمفهوم البيئي.

وأوضحت أن الوزارة غير مختصة بإصدر التراخيص، فهي تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية والتي بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة إصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية.

ومن جانبه، أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل “صداقة البيئة” محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.

وأضاف رئيس الهيئة أنه خلال أسبوع افتتحت الهيئة أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية.

وأكد حسام هيبة، الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.