أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن قرار خروج مصر من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق، هو قرار نهائي.
وذكر “عشماوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،
أن قرار الخروج من الاتفاقية تم بناء على دراسات وتحليل وتدقيق
وأشار عشماوي إلى أنه كانت هناك اتفاقية دولية للقمح وقعت منذ 1945 وانتهت في 1986، ثم إبرام اتفاقية أخرى في عام 1995
تتكون من 34 مادة تضم 35 دولة بينها مصر، وتم تدشينها في لندن كما تعقد اجتماعًا سنويًا.
وأشار مساعد أول وزير التموين، أن الهدف من الاتفاقية جمع مصدري وموردي الحبوب حول العالم للتباحث حول الموضوعات ذات الأهمية،
وأكد عشماوي، على أن الاتفاقية لم تضف جديدًا على مصر، رغم أنه كان المرجو منها كثيرًا عند الانضمام إليها،
ولكن في الوقت الحالي لا تضيف إلى مصرفي ظل وجود بورصات عالمية للسلع.
وصرح “العشماوي”، بأن جدوى البقاء ضمن الاتفاقية من عدمه كان يستلزم مراجعات دقيقة، وتم المرور بعدة أحداث وثبت عدم جدواها،
كما أن الفترة السابقة شهدت خروج دولًا أخرى بعدما تقلصت دورها على التحليلات والإحصائيات فقط.
وأكد عشماوى، على أن مصر لن تعود مرة أخرى للاتفاقية.
وتابع رئيس جهاز التجارة الداخلية: “الأسعار غير مستقرة، وطن القمح حاليًا سجل 838 دولارًا، فضلًا عن التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج المحاصيل عالميًا”.
