اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع قيادات الوزارة، لبحث ومتابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الزراعة التعاقدية وحصر مساحات القمح

وكذلك زيادة نسبة التغطية بالتقاوى الجيدة المعتمدة وبحث عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الإستراتيجية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

وفي إطار متابعة ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول والصويا وعباد الشمس.

وأكد القصير خلال الاجتماع ضرورة توعية المزارعين بكافة قرى محافظات الجمهورية، بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل التي تم الإعلان عنها:

الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، فضلا عن محصول القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال للمزارعين.

وشدد على أن يتم الإعلان بشكل واضح في كافة الجمعيات، عن الأسعار الخاصة بالزراعات التعاقدية.

وأكد “القصير” أن أسعار الزراعة التعاقدية للمحاصيل الأربعة تأتي تنفيذا لقرارات الدولة كالآتي:
– الذرة الأصفر 9,5 ألف للطن
– الذرة البيضاء 9 آلاف للطن
– فول الصويا 18 ألف جنيه للطن
– عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن

وأوضح أن هذه الأسعار ضمان تلتزم به الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية وسوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع

طالما في صالح الفلاح وأن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين ما يمثل أكبر ضمان.

وأشار “القصير” إلى أهمية بحث عودة الدورة الزراعية، في ضوء جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي بخاصة بعد الدعم الذي تقدمه للمزارعين، والتعاقد على المحاصيل، بأسعار مجزية،

لافتا إلى أن الدورة الزراعية تسهم في القضاء على تفتت الحيازات، وتقليل أمراض التربة، وإعداد قاعدة بيانات واضحة للمحاصيل الزراعية، حتى تتناسب مع الاحتياجات.

وكلف وزير الزراعة أيضا، بسرعة الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وتدقيقها، على أرض الواقع.

ووجه “القصير” بالتوسع في زيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة المعتمدة للمحاصيل الاستيراتيجية وتوفيرها للمزراعين بأسعار مخفضة

كما وجه كذلك بضرورة توعية المزارعين الحرص على الزراعة سنويا بالتقاوى الجديدة الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي على المزراعين.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض القيادات المعنية بالوزارة.