أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يلعب دوراً محورياً في ملف الأمن الغذئي وقد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. كما تمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.

إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الاولى “نحو طريق النمو المستدام” وذلك بحضور د على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.

وقال “القصير” إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

ولعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية خاصة الأساسية منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في انتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في اسعار الشحن والنولون والتأمين.

وإضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الاجنبية للدول ، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها ، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الاموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وأن تأثير هذه الازمات قد طالت العالم اجمع بلا استثناء.

واضاف وزير الزراعة أن
الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول ، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية وفي نفس الوقت يعظم من الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الاقتصادية بعيداً عن مفهوم الأمن الغذائى المطلق.

وما يزيد من تأثير هذه التحديات على الدولة المصرية هو محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها اضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي ، كما أن التفتت الحيازي في الاراضي القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية.

هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات ، وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير واجراءات لمواجهة ذلك ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها ، مع تدعيم دور شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية وبناء انظمة زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة كل هذه المتغيرات وتقديم التمويل المستدام الذى يراعى كل الأبعاد البيئية والإجتماعية والحوكمة .

وقال وزير الزراعة ان الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 أستهدفت:

الحفاظ على الموارد الأقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
مع تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.
تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى.
إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين.
التكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقديم حلول للتخفيف من آثاره.

ولقد تمثلت أهم محاور تنفيذ هذه الأستراتيجية في:
محور التوسع الأفقى والمتمثل فى المشروعات القومية الكبرى التى إستهدفت استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة لتعويض النقص فى الأراضى القديمة والتى تآكلت بفعل التعدى عليها وايضا كآثر للتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاقة بمساحة 2.2 مليون فدان ، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان ،

بالإضافة الى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وكلها مشروعات تكلف الدولة المليارات فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

وأيضا محور التوسع الرأسى الذى أستهدف زيادة الأنتاجية ورفع كفاءة وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية مع الأتجاه نحو التوسع فى الأصناف التى تتكيف مع التغيرات المناخية وهو امر جعل من الأصناف والهجن المصرية فى أعلى مراتب الأنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الأستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة ، أذ أنه وفقاً لما ورد بموقع وزارة الزراعة الأمريكية فأن ترتيب مصر من حيث انتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح الرابع على مستوى العالم والثانى بالنسبة للأرز ، وهكذا بالنسبة لمحاصيل كثيرة.

اتجاه الدولة الى تنويع مصادر المياه سواء من خلال اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة مثل محطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً والتى حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الأنتهاء من محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب ، والتى تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة مع تبنى المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى ، والتوجه نحو التوسع فى التحول من انظمة الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث من خلال اطلاق برنامج تمويلى ميسر على 10 سنوات وبدون فائدة.

أيضا قامت وزارة الزراعة بوضع خطة للتوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين خاصة فى المحاصيل الأستراتيجية مثل القمح والذرة ، ايضا تبنت الوزارة نشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل بما يستهدف رفع الأنتاجية والتوسع فى الحقول الأرشادية مع تبنى برنامج قومى لأنتاج تقاوى محاصيل الخضر.

أيضا لعلكم تابعتم قيام الدولة بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالنسبة للمحاصيل الزراعية الأستراتيجية فى القمح  الذرة  فول الصويا  عباد الشمس ، اضافة الى محصولى قصب السكر وبنجر السكر المطبق عليهم الزراعة التعاقدية حالياً من خلال الأعلان عن أسعار ضمان وفى وقت مبكر قبل الزراعة بما يحفز المزارع والفلاح من التوسع فى هذه المحاصيل.

أما على صعيد محور زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فنود أن نشير إلى أن ‏الوزارة قد بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في هذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة ‏كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق ‏الخارجية ، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن 80 سوق منها 25  سوق ‏تصديري خلال عام 2022. ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏وأخرها السوق الياباني والفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور ، ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات ‏المصرية الزراعية إليها ‏عدد 160 سوق، ولعدد أكثر من 400 ‏سلعة تقريباً مع استمرار الجهود في فتح أسواق ‏جديدة. ونتيجة لهذه ‏الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام ‏‏2022 لتصل الى ما يقارب 6.5 مليون طن وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات ‏الزراعية المصرية.‏ بما يعادل 3.3 مليار دولار بالاضافة إلى الصادرات الزراعية المصنعة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.

ورغم ما يحققه قطاع الزراعة فى تعزيز النظم الغذائية في العالم إلا أنه يتعرض و بشكل ‏متزايد للآثار السلبية لتغير المناخ حيث تؤدي هذه التأثيرات إلى تقليل المحاصيل وتتسبب ‏في الاضرار وتحدث تغيرات في مدى ملائمة الأراضي للزراعة. كما يؤدي تغير المناخ إلى ‏تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين اكثر الفئات ضعفاً وهشاشة.‏

وفي هذا المجال يجب الإشارة إلى أهمية مخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27‎‏ الذي إستضافته ‏الدولة المصرية نيابة عن القارة الأفريقية، حيث تم الإقرار فيه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات ‏المناخ بقضية الخسائر والأضرار، واعتماد مقرر غير مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق ‏للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية.‏

وزير الزراعة أشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع الزراعي لدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي مع رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز سلاسل الامداد والتوريد وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسواق من ناحية المعروض أو الاسعار ، مع تعظيم الناتج المحلي الاجمالي وتقليل نسبة الفاقد في الانتاج الزراعي ، اضافة إلى التوسع في توفير فرص العمل والمساهمة بقدر كبير في تخفيض الفجوة من العملات الأجنبية.

وهو أمر يستوجب منا جميعاً الانطلاق نحو تعظيم هذه المنظومة وتوطين الكثير من الصناعات الغذائية والتوسع فيها.