قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزيه لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بجولة إلى محافظة دمياط

لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على ارض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية

جاء ذلك بتكليف من السيد القصير ،وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، يرافقه المهندس سميح عبد السميع ،وكيل وزارة الزراعة بدمياط

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبو غالب، كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة

وأكد “يوسف” ان اسعار الزراعة التعاقدية للاربع محاصيل وذلك تنفيذ لقرارات الدولة كالاتي

-الذرة الأصفر ٩،٥ آلاف للطن
-الذرة البيضاء ٩ آلاف للطن
-فول الصويا ١٨ ألف جنية للطن
-عباد الشمس ١٥ ألف جنية للطن

وأكد المجلس على أن ما تم الإعلان عنه من أسعار، هي أسعار ضمان للمزارعين، ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت
الاسعار العالمية،

حتى يطمئنوا ويتم تشجيعهم لزراعة هذه المحاصيل، مع التأكيد على أنه سيتم الاعتداد بأسعار
البورصة فى حينها إذا زادت عن سعر الضمان.

كما أكد رئيس الوزراء بأن سعر القمح ١٢٥٠ جنية للأردب هو ضمان وليس نهائيًا، مؤكدا على التزام الحكومة به وفى حال زادت الأسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع

و أكد “يوسف” على أهمية المرور على الزراعات الشتوية وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم ، حيث تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلأ الحبوب