أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني
والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن الأصول التي ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الإنتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها.
وأضاف القصير أن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966م جرم التعدي على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبه واعتبر القانون أن التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية جريمة من الجرائم المخله بالشرف والامانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف أى تعدي على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضي القديمة أكثر من ذلك.
وعلى صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة، قال “وزير الزراعة” أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
